اختيار المملكة -للمرة الثانية- لتكون وجهة الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سواء في ولايته الرئاسية الأولى، أو الولاية الرئاسية الحالية، يعد مؤشراً على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية، ليس فقط بوصفها لاعباً محورياً في استقرار المنطقة، بل أيضاً نظراً لثقليها الاقتصادي والديني وتوجهاتها الإصلاحية، وتقدّمها التقني.

وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية، مكانة المملكة، وقوة تأثيرها في صناعة القرار الدولي، فضلاً عن دورها في توجيه بوصلة الدول العربية والإسلامية وحماية مكتسبات الأمة، بجانب علاقاتها الإستراتيجية مع معظم دول العالم والمنظمات الدولية، الأمر الذي دفع الحكومات الأمريكية المختلفة إلى توثيق علاقاتها مع الرياض، إلى حد الشراكة والتكامل.

وعلى مدى 92 عاماً، توطدت العلاقات السعودية ـ الأمريكية، وبلغت ذروتها في السنوات الأخيرة، وارتكزت هذه العلاقات على الاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وعزز إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة خلال السنوات الأربع المُقبلة لـ600 مليار دولار، من العلاقات الوثيقة بين الدولتين، وعمادها الشراكة السياسية، والاستثمارات المتبادلة، والمصالح الاقتصادية الكبرى.

وانطلقت العلاقة الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن، بالتزامن مع اكتشاف النفط في المملكة عام 1933م، وتُوّجت العلاقة، باللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945م، على متن الطراد «كوينسي».. وهو اللقاء الأكثر أهمية بعد الحرب العالمية الثانية، وأثمر عن تفاهمات مبدئية، شكّلت علاقة عميقة بين البلدين، استمرت حتى اليوم.

وخطت العلاقات بين البلدين خطوة وثابة، مع تأسيس اللجنة السعودية - الأمريكية المشتركة عام 1974؛ وخلال العام ذاته، استقبل الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الرئيس الأمريكي نيكسون، وعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الأمريكية السعودية، تأكيداً لعمق العلاقة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وكان لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في عام 2015م والزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامَي 2016 و2018م، دور أساسي في توطيد العلاقات الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن، انطلاقاً مما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في مختلف مجالات التعاون.

وتعكس الزيارة الحالية للرئيس ترمب، كما هي الحال في الزيارة السابقة، مدى تقدير الحكومة الأمريكية الجديدة، لسمو ولي العهد -حفظه الله-، وحرصها على تعزيز التواصل والشراكة مع القيادة السعودية الرشيدة -حفظها الله-، والتشاور حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، ومواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم.

وهنا من الصعب تجاهل الخطوات التي قطعتها المملكة نحو الأمام في كل المجالات، تحت مظلة رؤية 2030، ما جعل من المملكة منارة علمية، ومركزاً اقتصادياً، ووجهة سياحية، ومقصداً استثمارياً، الأمر الذي دفع العديد من الدول على تعزيز الشراكة مع المملكة، وعقد الصفقات معها، والاطلاع على تجربتها الخاصة في الارتقاء بالمملكة.