الأمم المتحدة: استئناف إسرائيل تسجيل أراضي "ج" في الضفة أداة للضم - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

القدس - "الأيام": أبدت الأمم المتحدة قلقا بالغا إزاء قرار حكومة الاحتلال تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة.
وأبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان وصل (الأيام) "قلقه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بأن مجلس الأمن الإسرائيلي قرر في 11 أيار استئناف تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".
وقال، "يبدو أن هذا التسجيل، الذي تم تعليقه منذ العام 1968، يمثل أحدث أداة تستخدمها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعزيز الضم غير القانوني للضفة الغربية".
وأضاف، "تُعد عملية تسجيل الأراضي، أو تسوية الملكية العقارية، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تثبيت ملكية الأرض لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ممارسة سيادة محظورة في الأراضي المحتلة".
من جهتها، حذرت حركة السلام الآن من أن قرار حكومة الاحتلال الشروع في عملية تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" بالضفة الغربية من شأنه تجريد الفلسطينيين من أراضيهم.
وقالت، "قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني، الأحد، الشروع في عملية تسجيل الأراضي (المعروفة أيضا باسم "عملية تسوية الأراضي") في المنطقة (ج) بالضفة الغربية".
وأضافت، "تُحدد عملية تسجيل الأراضي الملكية النهائية للأرض، ونظرا لطبيعتها غير القابلة للإلغاء، يحظر القانون الدولي على القوة المحتلة تنفيذها في الأراضي المحتلة".
ولفتت إلى أن "الهدف المعلن للقرار، كما صاغه وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان أصدره، هو "تعزيز وترسيخ وتوسيع الاستيطان اليهودي في (يهودا والسامرة)" أي الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن "التداعيات الرئيسة لإجراء إسرائيل تسجيلا نهائيا لملكية الأراضي في الضفة الغربية هي: أولا، إنشاء تسجيل نهائي لملكية الأراضي، ما سيغلق الباب بشكل شبه كامل أمام الفلسطينيين للمطالبة بملكية أراضيهم، وثانيا، تجريد الفلسطينيين بشكل جماعي من معظم أراضيهم في المنطقة (ج) وتسجيلها باسم الدولة، وثالثا، عملية ضم وفرض سيادة على الأراضي المحتلة، ورابعا، انتهاك صارخ ومباشر للقانون الدولي، وخامسا تسجيل الأراضي في سجل الأراضي بأسماء مواطنين إسرائيليين، ما سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وتكاليف باهظة عند التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.
وقالت، "يتطلب بدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية تعديلاً تشريعياً (إصدار أمر عسكري) يسمح بذلك، وإنشاء آلية تُنفّذ إجراءات التسجيل. وتُقدّر تكاليف هذه الآلية بعشرات ملايين الشواكل".

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق