كشفت مصادر «عكاظ»، أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ونفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع. وشددت المصادر على أن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن وزارة العدل ماضية في تحسين وتطوير الأنظمة العدلية بحيث تظل المحاكم مختصة بالنظر في النزاعات فقط.

وأوضحت المحامية شهد الأحمدي لـ«عكاظ»، أن جدلاً قانونياً وإعلامياً ساد في الأيام الماضية حول ما إذا كان الخلع قد أُلغي من النظام في المحاكم السعودية، وقالت إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح. وأضافت أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية، ويحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.

وقالت المحامية شهد: إنه في ظل ما يثار أخيراً من تساؤلات حول مدى صحة «إلغاء الخلع» في المحاكم، وجب التوضيح أن الخلع لم يُلغَ، وإنما طرأ تغيير في آلية التعامل معه، إذ انتقل من كونه دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توافرت شروطه النظامية.

لماذا التغيير؟

المحامية شهد أوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها. وفي ظل هذا المفهوم، فإن دور القضاء لا يقوم إلا عند وجود نزاع، أما في حالة الخلع، فإن الاتفاق الرضائي ينزع عن المسألة صفة النزاع، وبالتالي لا حاجة لرفع دعوى، بل يتم توثيق الخلع مباشرة عبر المنصة القضائية (ناجز) ضمن أيقونة «الحالة الاجتماعية».

أما إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، فإن الخلاف يتحول إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.

والذي تغيّر هو المسار، لا المبدأ. فالخلع ما زال قائماً كصورة من صور إنهاء العلاقة الزوجية، لكنه لم يعد يُنظر فيه كدعوى قضائية إلا إذا شابه نزاع، وإلا فهو إجراء توثيقي يُباشر من خلال الجهات المختصة دون المرور بساحة القضاء.

وفي ختام حديثها عبّرت عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع. وثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة، والاستقرار الأسري، والحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء مجتمع متوازن وآمن.