تخطو المملكة نحو التحول من أكبر مستورد للعود ومشتقاته إلى دولة منتجة، ومصدرة لهذا المنتج الفاخر، ضمن إستراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى توطين زراعة أشجار العود والصندل، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي، ووفقاً لتقديرات غير رسمية يعد السوق السعودي من أكبر أسواق العود عالمياً، إذ يتجاوز حجم الطلب المحلي 5 مليارات ريال سنوياً.

وحالياً تنفذ المرحلة الثالثة من مشروع زراعة العود في عدد من مناطق المملكة، ضمن خطة وطنية للاستفادة من الموارد الطبيعية، وتوسيع آفاق صناعة العود والعطور. ويتولى الإشراف على المشروع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بالتعاون مع مناطق أخرى مثل الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، نجران، ومحافظات مكة المكرمة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تجاوزت واردات المملكة من العود ودهن العود ومشتقاته خلال السنوات الثلاث الماضية 976.5 مليون ريال، بكمية بلغت 4.14 مليون كيلوغرام. وفي عام 2024 وحده، بلغت قيمة الواردات أكثر من 274 مليون ريال.

وتتصدر إندونيسيا قائمة الدول المصدّرة للعود إلى السعودية، تليها: فيتنام، تايلاند، الهند، كمبوديا، ماليزيا، ولاوس. أما على صعيد التصدير، فقد بلغت صادرات المملكة من العود ومشتقاته خلال نفس الفترة نحو 105 ملايين ريال إلى أسواق خليجية وعربية.

ويتجاوز حجم الإنفاق على العطور خلال عيد الفطر وحده قرابة 3 مليارات ريال، وترتفع مبيعات العود والبخور بنسبة تصل إلى 40% في موسم رمضان سنوياً. ىويتراوح سعر كيلو العود الطبيعي بين 5 آلاف ريال إلى مليون ريال، حسب النوع والجودة والمصدر.

وفي ذات الإطار تشير بيانات وزارة التجارة إلى نمو متواصل في تجارة العود، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية لنشاط البيع بالتجزئة بنسبة 17.4% في عام 2024، ليصل إلى 22,264 سجلاً مقارنة بـ 18,963 سجلاً في 2023. وتتصدر الرياض المدن في عدد السجلات، تليها مكة المكرمة، الشرقية، المدينة المنورة، والقصيم.

وفي أسواق العود في الرياض تبرز أنواع متعددة مثل عود كلمنتان، سيلاني، مروكي، هندي، فلبيني، كمبودي، بورمي، وماليزي، وتتراوح أسعار الكيلوغرام الواحد من العود الأصلي بين 20 إلى 75 ألف ريال، وقد تتجاوز ذلك حسب الجودة.

ورغم القيمة العالية للعود، والبخور إلا أن السوق المحلي يعاني من بعض ممارسات غش خطيرة، حيث تُستخدم نشارة الخشب، والزيوت، وخشب المانجو الممزوج بمواد كيميائية لتقليد رائحة العود، ما يشكّل تهديداً صحياً للمستهلكين بسبب الدخان السام المنبعث من هذه المنتجات.

ويمكن القول أن مشروع زراعة العود والصندل في المملكة تحول إلى فرصة استثمارية واعدة، مدعومة بمبادرات حكومية ومشاركة جامعات سعودية مرموقة مثل جامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لا سيما بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، والتي شملت زراعة أكثر من 3,000 شتلة صندل في مناطق مثل جازان، عسير، والطائف، مما ساعد على اطلاق المرحلة الثالثة نحو توسيع رقعة الإنتاج المحلي.

ويتوقع أن تكون المملكة، خلال العقد المقبل، من بين أكبر منتجي العود عالمياً، ما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية في صناعة العطور الفاخرة.