مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعود إلى الواجهة من جديد التساؤلات المعتادة حول أسعار الأضاحي وارتفاعها الكبير الذي أصبح مشهدا سنويا يتكرر بلا حلول حاسمة. وفي كل موسم، يقف المستهلك حائرا بين الغلاء الذي يرهق ميزانيته، وبين أداء سنة مؤكدة وأجر عظيم في هذه الشعيرة المباركة.

وفي خضم هذه التساؤلات، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قرار طال انتظاره بتطبيق آليات منظمة لبيع المواشي الحية وفق الأوزان اعتبارا من 1 محرم 1447هـ، لتحقيق توازن سعري يخدم المنتجين والمستهلكين ويضع حدا لعشوائية التسعير، مع ربط الأسعار بجودة الأضحية وحجمها الفعلي. وأكدت الوزارة أن القرار يدعم قطاع الثروة الحيوانية ويعزز الاستدامة، مشددة على ضرورة تطبيق اشتراطات صحية تضمن جودة المواشي وسلامة المستهلك.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تأجل تطبيق هذا القرار حتى العام المقبل؟ ولماذا لا يرى النور هذا العام مع قرب موسم الأضاحي، وهو الوقت الأكثر حاجة لمثل هذه التنظيمات؟

وحسب استطلاع لآراء بعض المستهلكين، فإن الشكوى الأبرز تدور حول أن المستهلك في نهاية الأمر هو الضحية أمام هذه الارتفاعات غير المبررة، ويجد نفسه بين مطرقة الأسعار وسندان قلة الخيارات، فيما يبرر البعض أن أسباب الغلاء تعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، ويتساءل آخرون عن وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض كبار التجار والمستوردين تتحكم في السوق وتفرض واقع الأسعار الحالي.

وعلى الرغم من أن الجهات المعنية فتحت باب استيراد المواشي لتوفير المعروض وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما يثير التساؤل حول فعالية هذه الإجراءات في ضبط السوق وضمان وصول الأضاحي بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بتحمّل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية ابتداءً من 11 ذو القعدة 1446هـ وحتى نهاية موسم الحج لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم السوق وتوفير الأضاحي والماشية خلال موسم الحج، وتخفيف التكاليف على المستوردين والمستهلكين، مما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

ومع أهمية هذه الأهداف، تبقى الحيرة قائمة، إذا كانت هذه الإجراءات تحقق مصلحة الجميع، لماذا يترك السوق هذا العام دون تنظيم؟ أليس من الأنسب أن يبدأ التطبيق الفوري لتخفيف معاناة المستهلكين ومواجهة جشع بعض التجار؟

تأجيل القرارات التنظيمية حتى العام القادم يبقي المستهلكين تحت رحمة تقلبات السوق واستغلال المناسبات الدينية والاجتماعية في رفع الأسعار. والمخاوف أن يتحول هذا السلوك إلى أمر معتاد يصعب تغييره لاحقا حتى بعد بدء تطبيق الآليات الجديدة.

وفي ظل هذا التحول التنموي الكبير الذي تشهده المملكة، تبقى الطموحات قائمة بأن يكون هذا التغيير في تنظيم السوق بداية حقيقية لمواسم أعياد قادمة أكثر استقرارا في الأسعار وأكثر مراعاة لاحتياجات الناس، حتى تبقى شعيرة الأضحية متاحة وميسرة للجميع بلا أعباء تثقل كاهلهم ولا أسعار تفوق طاقتهم، ويمكن النظر إلى هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعمل على بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين انطلاقا من مبدأ أن الإنسان أولا. فتنظيم أسواق الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها جزء من هذا التحول الإيجابي الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستهلك ودعم الأسواق المحلية بمعايير شفافة وواضحة. ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ حتى يشعر الجميع بثماره على أرض الواقع.

ما لم يتم التحرك السريع بتطبيق هذه التنظيمات قبل موسم الأضحى، ستظل الأسعار خارج السيطرة، وسيبقى المواطن يدفع ثمن تأخر القرارات. وإذا كان الهدف هو تحقيق توازن السوق، فهذا التوازن يبدأ الآن، لا بعد عام. فهل ننتظر موسما آخر من الغلاء حتى نبدأ بتنفيذ هذه الآليات، أم أن الوقت قد حان لتُسمع أصوات المستهلكين قبل أن ترتفع أصوات المزايدات في أسواق الماشية؟