رام الله- "الأيام": أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الاحتلال الإسرائيلي يستعجل الحسم والضم من خلال المصادقة على (خطة تسوية الأراضي) في الضفة الغربية.
وقال المكتب في تقرير، أمس، "في تطور خطير، فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملفات كانت قد علقتها في سنوات سابقة في انتظار الوقت المناسب"، مشيرًا إلى "مصادقة المجلس السياسي والأمني في إسرائيل (الكابينيت) الأحد الماضي، على استئناف تنفيذ (خطة تسوية الأراضي) في الضفة الغربية، ووقف ما وصفوه بـ "محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية" للاستيلاء على أراضٍ في المنطقة المصنفة (ج)".
وبهذه الخطوة، يوضّح التقرير، تتجاهل سلطات الاحتلال خطة خارطة الطريق الدولية لعام 2003، التي دعت إلى وقف البناء في المستوطنات، حتى لأغراض النمو الطبيعي وإلى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية، التي أقامتها في الضفة الغربية وتتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى تفكيكه، وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 حول ضرورة وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وغيرها الكثير من القرارات الدولية.
ويشير التقرير إلى أن "النقاشات التي تدور في أروقة سلطات الاحتلال، سواء في مجالس المستوطنات أو لجان الكنيست أو الحكومة، تنذر أن إسرائيل سوف تمضي قدمًا في هجمتها الاستيطانية على أراضي المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، من خلال الإسراع في إضفاء صبغة قانونية على مصادراتها".
ويوضّح أن "مشروع تسوية أراضي الضفة الغربية من قبل الإدارة المدنية يعتبر المشروع الأخطر لأنه يهيئ الأرضية القانونية للضم الفعلي".
ويلفت التقرير إلى أن "سلطات الاحتلال، في سلوكها غير القانوني هذا تنازع الجانب الفلسطيني، ممثلاً بدولة فلسطين تحت الاحتلال، الحق في ملكية الأراضي وخاصة في المناطق المصنفة (ج) وربما أوسع من ذلك".
ويشير إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد شرعت في إجراء أعمال تسوية للأراضي سنة 2006 من خلال مشروع تجريبي ممول من الحكومة الفنلندية، وهي تعتبر التسوية الأولى في التاريخ الفلسطيني بطواقم فلسطينية، وبدأت في المحافظات الشمالية في قراوة بني زيد وبيتونيا وبير نبالا ثم انتقلت لمحافظة بيت لحم ودورا بالخليل وتعثرت العملية بعد ذلك لسنوات.
ولفت الى أنه بالعودة إلى سنوات الاحتلال الأولى، بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية العام 1967، أصدر الحاكم العسكري في حينه قرارًا بتجميد مشاريع تسوية الأراضي وتطويبها، والتي بدأت في فترة الانتداب البريطاني واستؤنفت من قبل السلطات الأردنية بعد العام 1948.
هذا القرار العسكري (رقم 291 للعام 1968) لم يلغ التسويات التي حصلت حتى حينه وطالت 33 بالمئة من أراضي الضفة، وإنما جمدها وأتاح، حسب الحسابات الإسرائيلية، الإمكانية للتنازع على ما تبقى (66 بالمئة من أراضي الضفة). وفي ظل غياب تسوية رسمية للأراضي، فإن التنازع القضائي يتيح، نظريًا، إمكانية الاعتراف بملكية طرف ما لأي قطعة أرض (حتى في ظل انعدام وجود شهادة ملكية) في حال أثبت ذلك من خلال طُرق قضائية.
وبعد قرار حكومة الاحتلال رقم 145 للعام 1979 والذي حدد أماكن بناء المستوطنات، أنشأت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في العام 1983 "وحدة التفتيش المركزية". هدف الوحدة هو التفتيش على الأراضي، ومراقبة البناء غير القانوني، وبحث وضعية الأراضي. كما أن "وحدة التفتيش" كلفت البحث عن ثغرات ومسوغات قانونية تتيح الاستيلاء على أراض أخرى لصالح الدولة، أو أن تخلق مسوغات للحفاظ على الأراضي المستولى عليها سابقًا أمام أي نزاع قانوني في المستقبل. وعليه نهجت "الإدارة المدنية" في إعلان استيلائها على الأراضي في الصحف لإتاحة المجال للتنازع القانوني عليها، وإن كانت نتائج النزاعات القانونية أو الاحتجاجات معلومة مسبقًا، إلا أن ذلك أتاح لحكومة الاحتلال، حسب ادعاءاتها، إضفاء صفة شبه قانونية على عملية الاستيلاء.
وتحدد عمل هذه الوحدة في مناطق (ج)، بعد توقيع اتفاق أوسلو، لكنها بقيت تفتقر إلى خطة منهجية لتسوية الأراضي بشكل نهائي. وخلال سنوات أوسلو الأولى، تقلص الكادر البشري التابع للإدارة المدنية، وهبطت ميزانيتها إلى حوالي الربع وتم تجميد العملية دون أن ترفع عن جدول أعمال حكومة الاحتلال وسلطاتها.