وصف أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة واقعة إطلاق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي ضم دبلوماسيين عرباً وأجانب وممثلين عن منظمات دولية خلال زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني»، ومخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية.

وقال أستاذ القانون الدولي في حديثه لـ«عكاظ» إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) تلزم الدولة المضيفة، أو السلطة المسيطرة كإسرائيل في الأراضي المحتلة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال «باتخاذ كافة التدابير لحماية الدبلوماسيين من أي اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم أو كرامتهم».

وأشار سلامة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تفرض على القوة المحتلة -وهي إسرائيل في هذه الحالة- مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك الدبلوماسيون، مشيراً إلى أن استخدام القوة المميتة أو الإهمال في حمايتهم قد يشكل «جريمة حرب»، مؤكداً أن استخدام القوة المميتة ضد أشخاص محميين، أو الإهمال في توفير الحماية اللازمة لهم، «يشكل انتهاكاً جسيماً» لهذه الاتفاقيات ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأبرز سلامة أن «حماية الدبلوماسيين ليست مجرد التزام أخلاقي، بل حجر زاوية في العلاقات الدولية السلمية»، محذراً من أن أي تهديد لحصانتهم يقوّض استقرار النظام الدولي، داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وشامل لمساءلة المسؤولين عن الحادث، مؤكداً أن الحصانة الدبلوماسية ضرورة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأمم.

وشهدت الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الأربعاء) عملية إطلاق رصاصات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي خلال زيارة رسمية لمخيم جنين بالضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية، في واقعة أثارت موجة غضب دولية واسعة.

وأصدرت العديد من دول العالم بيانات إدانة لهذه الحادثة، التي أدانها «البرلمان العربي» بأشد العبارات، ووصفها رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي بأنها «فعل مشين» ينتهك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، مطالباً المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتوفير الحماية للوفود الدبلوماسية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة.

وفي أول رد لها زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي كان «تحذيرياً»، وأن الجنود لم يكونوا على دراية بهويته، وأن الوفد انحرف عن مساره ودخل منطقة قتال نشطة دون تنسيق مسبق، لكن هذا التبرير لم يمنع تصاعد الإدانات التي وصفت الحادثة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي وحصانة الدبلوماسيين.