أقرت هونغ كونغ مشروع قانون جديد ينظم العملات الرقمية المستقرة، في خطوة تهدف إلى توسيع إطار ترخيص الأصول الرقمية، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه اعترافات الحكومات العالمية بالأصول الرقمية كجزء من النظام المالي الحديث.
وعلى عكس العملات الرقمية المتقلبة مثل «بيتكوين»، فإن العملات المستقرة تستند في قيمتها إلى أصول حقيقية مثل العملات الورقية أو السلع مثل الذهب، ما يجعلها أكثر استقراراً وأقل تقلباً.
وينص القانون الجديد، الذي يركّز على العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، على ضرورة حصول الجهات المُصدرة لهذه العملات على ترخيص من هيئة النقد في هونغ كونغ. كما يُلزمها بالامتثال لمجموعة من المتطلبات، من بينها إدارة احتياطيات الأصول بشكل سليم، والفصل بين أصول العملاء وأصول الشركات.
وذكرت هيئة النقد أن القانون الجديد من شأنه أن «يعزز الإطار التنظيمي الحالي في هونغ كونغ فيما يخص أنشطة الأصول الافتراضية، بما يدعم الاستقرار المالي ويشجع الابتكار المالي». وأضافت الهيئة أنها ستجري مشاورات إضافية بشأن التفاصيل التنفيذية للإطار التنظيمي الجديد.
وأشارت حكومة هونغ كونغ، في بيان رسمي، إلى أن سياسة تنظيم العملات المستقرة يُتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، مع منح الشركات «فترة كافية» لفهم المتطلبات والامتثال لها. (وكالات)