عبد الله بن طوق:
الاهتمام بتطوير تشريعات اقتصادية متقدمة
دور للجامعات في صنع سياسات اقتصادية

أطلقت وزارة الاقتصاد مركز المعرفة والابتكار Knowledge and Innovation Hub، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي.

جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة الخميس في دبي، بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة.

وأعلنت الوزارة في هذا الصدد توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.

وقال بن طوق: «أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة، لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار وبما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأضاف: «إن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة».

وأوضح بن طوق أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل وتحسين الكفاءة التكنولوجية وجذب الاستثمار ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يدعم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية.

وتركز مذكرات التفاهم على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، في ما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب.

حضر التوقَّيع، صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة.

وتضمن الحدث تنظيم جلستين نقاشيتين، جاءت الجلسة الأولى بعنوان «رؤى أكاديمية وتأثير السياسات: تعزيز الابتكار من خلال التعاون الأكاديمي والمؤسسي» وسلّطت الضوء على الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال الابتكار وفرص بناء إطار فعّال للملكية الفكرية، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «البيانات والقرارات: الدور الأكاديمي في صنع السياسات» وتناولت أهمية الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في رسم السياسات الاقتصادية المبتكرة ودعم بناء مستقبل اقتصادي مستدام للدول.