تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة السبع، الخميس بمعالجة «انعدام التوازن المفرط» في الاقتصاد العالمي، وقالوا إن بإمكانهم زيادة العقوبات على روسيا.
وثارت شكوك قبل هذا الاجتماع حيال إمكان صدور بيان ختامي نظرا للانقسامات بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية وإحجام واشنطن عن وصف حرب روسيا على أوكرانيا بأنها غير قانونية. ولكن بعد محادثات امتدت ثلاثة أيام وقع المشاركون على بيان ختامي مطول.
وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين في المؤتمر الصحفي الختامي «وجدنا أرضية مشتركة تجاه أكثر القضايا العالمية إلحاحا».
وأضاف «أعتقد أن هذا يرسل إشارة واضحة جدا للعالم... بأن مجموعة السبع متحدة في هدفها وعملها».
وقال الوزراء ومحافظو البنوك المركزية، الذين اجتمعوا في جبال روكي الكندية: إن هناك حاجة إلى فهم مشترك لكيفية تقويض «السياسات والممارسات التي لا تحتكم لأساسيات السوق وتقوم على التدخلات الحكومية» للأمن الاقتصادي الدولي.
لم يذكر البيان الختامي الصين بالاسم لكن حديث الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة السبع الأخرى عن السياسات والممارسات التي لا تحتكم إلى أساسيات السوق غالباً ما تشير إلى الدعم الحكومي الصيني والنموذج الاقتصادي القائم على التصدير.
ودعا البيان إلى تحليل تركيز السوق ومرونة سلسلة التوريد الدولية.
وجاء في البيان أن الوزراء والمسؤولين الماليين يتفقون «على أهمية تكافؤ الفرص واتباع نهج منسق على نطاق واسع لمعالجة الضرر الذي يسببه أولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد نفسها ويفتقرون إلى الشفافية».
«تشديد العقوبات»
قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: إن وزراء دول مجموعة السبع ناقشوا مقترحات لفرض عقوبات إضافية على روسيا بهدف إنهاء حربها في أوكرانيا.
وأضاف أن هذه المقترحات تضمنت خفض سقف سعر النفط الروسي الذي حددته المجموعة عند 60 دولاراً للبرميل لأن سعر الخام الروسي يباع الآن دون هذا المستوى.
واقترح الاتحاد الأوروبي مراجعة السقف إلى مستوى استرشادي 50 دولاراً للبرميل من 60 حالياً.
وندد المشاركون في الاجتماع بما وصفوه «بالحرب الوحشية المستمرة» التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وقالوا إنه في حال فشل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنهم سيبحثون جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك «تشديد العقوبات».
كما تعهدوا بالعمل معا لضمان عدم استفادة أي دولة مولت الحرب الروسية من إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال شامبين «هذا إعلان بالغ الأهمية»، واصفا إياه بأنه ركيزة أساسية في البيان الختامي.
وأشار البيان إلى أن الأصول السيادية الروسية في دول مجموعة السبع ستبقى مجمدة حتى تنهي موسكو الحرب وتسدد ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا. ولم يشر البيان إلى سقف للسعر.
ويُتداول خام برنت حاليا عند نحو 64 دولاراً للبرميل.
وقال مسؤول أوروبي: إن الولايات المتحدة «غير مقتنعة» بخفض سقف سعر النفط الروسي.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية بعد على طلب للتعليق. وقالت السفارة الصينية في أوتاوا: إن ليس بوسعها التعليق على الفور.
وأقرت المسودة أيضا بزيادة في شحنات الطرود الدولية منخفضة القيمة «ذات الحد الأدنى» التي يمكن أن تربك أنظمة الجمارك وتحصيل الضرائب وتستخدم لتهريب المخدرات وغيرها من البضائع غير المشروعة.
واستغلت شركات التجارة الإلكترونية الصينية، بما في ذلك شركتا شي إن وتيمو، الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
(رويترز)
0 تعليق