خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الخميس، للمرة الثانية منذ نيسان/إبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى «استمرار تعافي النشاط الاقتصادي» وتراجع التضخم.

وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%.

وبحلول نيسان / إبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضاً حاداً مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%.

وفي نيسان / إبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات.

الديون الخارجية

ولدى مصر ديون خارجية 155,2 مليار دولار كما في أيلول / سبتمبر 2024.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.

وكان متوسط ​​توقعات 16 محللاً، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 في المئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 في المئة.

وجاء في بيان المركزي «استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 في المئة و10.4 في المئة على الترتيب».

وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز: إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 في المئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار».

وتوقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكداً ضرورة «تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول».

المؤشرات الأولية

وذكر البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد».

وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المئة مقابل 4.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2024».

وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة في إبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر أيلول 2023، ما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريباً في فبراير شباط إلى 12.8 في المئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.

كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 في المئة سنوياً في نهاية مارس آذار من 33.9 في المئة في فبراير. (وكالات)