قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية اليوم (السبت) عن برنية قوله: «إن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون العودة إلى الكونغرس»، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونغرس.

وأكد أن «هذه الخطوة تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سورية والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات»، متوقعاً صدور أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل. وأنهى الوزير تصريحه بقوله: «تفاءلوا بسورية ومستقبلها».

من جانبها، أعربت السلطات السورية عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت عليها وعلى شعبها لسنوات طويلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة «إكس»: «إن دمشق تعتبر القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد».

وأكدت أن «سورية تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».

ومنحت إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس (الجمعة) إعفاءات شاملة لسورية من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق التعهد بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سورية، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار.

وأضاف بيسنت: «كما تعهد الرئيس دونالد ترمب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية».

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس (الجمعة) رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب.

ورفعت العقوبات عن البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.