خففت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سورية، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، معلنة في قرارها الذي أصدرته وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الرخصة العامة 25 لسورية والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، معرباً عن أمله أن تسهم الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص.

وأوضح مكتب المراقبة: أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سورية بشكل أكبر.

وتمنح الخزانية الأمريكية رخصة تُجيز الاستثمارات الجديدة في دمشق وتوفير الخدمات المالية ومعاملات المنتجات النفطية، كما تسهيل إعادة الإعمار.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سورية، مضيفاً: «ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً».

من جهته، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، أن خطوة الولايات المتحدة برفع العقوبات تخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات، فيما اعتبر وزير الطاقة السوري محمد البشير رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط يُعد خطوة مهمة ستمكننا من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات الوطنية بما يعزز استقلالية واستدامة هذا القطاع الحيوي.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال أمس «إن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية»، مشدداً على ضرورة العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام. وأعرب بيسنت عن أمله أن تُمهّد الإجراءات الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.