راهن البعض على بقاء نظام الأسد وعمل على كسر عزلته وإنقاذه من مسؤولية أعمال الإبادة الوحشية التي ارتكبتها ميليشياته تجاه شعبه، لم تكن سياسته مفهومة حينها، ولم تكن تبريراته بخشيته من انتصار التنظيمات الإرهابية مبررة في ظل القتل والتعذيب الذي مارسه نظام الأسد ضد شعبه دون تمييز!

بعد سقوط النظام وانتصار المعارضة، كان الواجب مساعدة السوريين على طي الصفحة واستعادة السلام وبدء الإعمار في بلدهم، لكن السياسة المعادية استمرت بالتشكيك بشرعية السلطة الجديدة أو محاولة عرقلة اكتسابها الاعتراف الدولي وتلقي المساعدات التي تعينها على تخفيف المعاناة المعيشية واستعادة الحياة الطبيعية، كانت وما زالت سياسة غير مفهومة وغير مبررة تجاه معاناة الشعب السوري وأهمية التعامل مع الواقع الجديد بما فيه مصلحة هذا الشعب وضمان أمنه والحد من مخاطر الانقسامات والحرب الأهلية!

عندما جاء الرئيس الأمريكي ترمب للمنطقة وأعلن من الرياض رفع العقوبات عن سورية استجابةً لطلب من ولي العهد السعودي في قرار سريع فاجأ أركان إدارته قبل العالم، كان المنتظر أن تحتفي حكومات وشعوب الدول العربية بالقرار وتُظهر لولي العهد السعودي الامتنان، فالخطوة تنسجم مع شعارات التضامن العربي التي ترفعها معظم الأنظمة العربية، وهو ما حصل بالفعل حيث رحب معظم العرب بالقرار وأشادوا بالدور السعودي فيه، لكن هناك من استقبل قرار رفع العقوبات بالفتور وأطلق العنان لوسائل إعلامه وأشباحه في منصات التواصل الاجتماعي بخوض حرب الإساءة والتخوين بالنيابة، في موقف هو الآخر غير مفهوم، فالهدف الأساس هو التخفيف من معاناة الشعب السوري وتجنيبه ويلات الانقسامات والحرب الأهلية فقد عانى بما فيه الكفاية من القتل والتعذيب والتدمير والتشريد!

وإذا كان امتلاك الحكومات حق تقرير مواقفها السياسية بما يوافق مصالحها وسيادتها مقبولاً، فإن غير المقبول هو انتهاج المواقف المتناقضة في علاقاتها، فتمارس التقية في السياسة والعداوة في الإعلام بحجة امتلاك الإعلام والمجتمع حرية الرأي، فلا أحد يستطيع أن يقنعني أن نظاماً أحادياً لا تتغير وجوهه إلا كل 30 سنة يملك رأياً حراً!

باختصار.. عملت المملكة العربية السعودية دائماً على تقديم مصالح الشعوب العربية ومدت يد العون لحكوماتها وتعالت على كل الإساءات انطلاقاً من إيمان أخلاقي بدورها الأخوي تجاه العرب ومسؤولياتها القيادية في المنطقة!