تشهد المملكة العربية السعودية تحوّلاً شاملاً في مختلف القطاعات ضمن إطار رؤية 2030 التي تضع الاستدامة وحماية البيئة في صميم توجهاتها. ومن بين القطاعات الحيوية التي تخضع لعملية تحديث وتطوير شاملة قطاع المعارض والمؤتمرات حيث أصبح البُعد البيئي أحد العناصر الجوهرية في تنظيمها.

المعارض والمؤتمرات بطبيعتها تستهلك موارد كبيرة من طاقة وكهرباء إلى مواد بناء مؤقتة ونفايات صلبة وهو ما يخلق أثراً بيئياً يمكن أن يكون سلبياً إذا لم يتم التحكم به. من هنا برزت الحاجة إلى إدماج ممارسات الاستدامة البيئية في تصميم وتنفيذ وإدارة الفعاليات.

ومن ممارسات الحفاظ على البيئة في صناعة المعارض عدد من النقاط تتمثل في تقليل استهلاك الورق من خلال الاعتماد على الدعوات الرقمية والتسجيل الإلكتروني بدلاً من الطباعة واستخدام الشاشات بدلاً من البروشورات الورقية. ومن ذلك ايضاً إعادة التدوير والتقليل من النفايات ويتضمن وضع نقاط لجمع وفرز النفايات في مواقع المعارض واستخدام خامات معاد تدويرها في بناء الأجنحة والأكشاك. وهناك جانب مهم وهو الطاقة مثل الإضاءة ويتم فيها استخدام تقنيات الإضاءة الذكية والموفرة للطاقة (LED) والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل المعارض عند الإمكان.

وتتمثل الصحة الغذائية محوراً مهماً في الحفاظ البيئي فاستخدام الأطعمة والمشروبات بشكل مهني ومحوكم بيئي من خلال تقليل استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد و توفير خيارات غذائية محلية ومستدامة لتقليل البصمة الكربونية. ويلعب عنصر التنقل والمواصلات دوراً محورياً لدى سياح الأعمال وذلك من خلال توفير حافلات نقل جماعي للزوار لتقليل الانبعاثات وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتوفير محطات شحن داخل الموقع. وترتبط هذه الممارسات برؤية السعودية 2030.

فرؤية 2030 تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. ومن أبرز مستهدفاتها البيئية:

• رفع نسبة النفايات المعاد تدويرها من 5% إلى 85% بحلول عام 2030.

• خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50%.

• زراعة 10 مليارات شجرة ضمن مبادرة «السعودية الخضراء».

• تحويل المدن السعودية إلى مدن مستدامة بيئياً. فقطاع المعارض والمؤتمرات يعتبر أداة تنفيذية لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تبني معايير الشراء الأخضر، وتقنيات البناء المؤقت الصديقة للبيئة، وتنظيم فعاليات ذات محتوى توعوي بيئي وينطلق دور الجهات المنظمة والمراكز في التغيير في عدد من الجهات وهي كالتالي:

- الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بدأت بربط إصدار تراخيص الفعاليات بوجود خطة استدامة بيئية.

- مراكز المعارض الكبرى مثل مركز الرياض الدولي، بدأت بتطبيق أنظمة إدارة الطاقة وتقنيات إعادة الاستخدام للمنصات والمواد.

- شركات التنظيم باتت مطالبة بإبراز حلول صديقة للبيئة في عروضها، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية.

وختاماً فالحفاظ على البيئة في قطاع المعارض والمؤتمرات لم يعد خياراً بل أصبح متطلباً وطنياً مرتبطاً بمستقبل الأجيال القادمة ومكانة المملكة العالمية. ومع تسارع مشاريع «نيوم» و«القدية» و«الرياض الخضراء»، فإن دمج الاستدامة البيئية في كل فعالية تُنظم على أرض السعودية هو تأكيد على أن التحول الاقتصادي لا ينفصل عن التوازن البيئي.