تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية.
تشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
أطلقت الإمارات في مايو الماضي استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
18 % الأصول من إجمالي القطاع
وفي مجال التمويل الإسلامي وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية لأول مرة في 2023، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، وتعتبر الدولة واحدة من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم.
95.7 مليار دولار صكوك في ناسداك دبي
وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي على 95.7 مليار دولار في مايو وفق آخر البيانات التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
واحتلت الدولة المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023.
أهداف طموحة لإحداث نقلة نوعية وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال قد حدّدت أهدافاً طموحة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال: «إن دولة الإمارات طوّرت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» بكافة نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره.
503.5 مليار درهم ائتمان الإسلامية وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجّل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة.
وأشار جمال صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصائيات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير/شباط من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ونوّه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتاً إلى ودائع البنوك الإسلامية التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9% وفي موازاة تطور المالية الإسلامية، تبرز الإمارات كمنصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031 خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال.
خطوة فارقة على الصعيد العالمي
وفي هذا الإطار، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: «إن الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المنتجات الحلال. وأضاف، أن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية؛ حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يشكّل فرصة اقتصادية كبرى.
3 عوامل أساسية
اعتبر صالح لوتاه أن الوصول إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال يمكن أن ترتكز على 3 عوامل أساسية تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي. وأكد أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية يتطلب شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات ملتزمة بلعب دور فاعل في توفيرل كل وسائل وسبل الدعم المصنعين.
ووفقاً لتقرير «يونافيد للأبحاث» يتوقع أن يصل حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات إلى 31.27 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي للدولة كمركز تجاري وسياحي عالمي يعزز جاذبيتها.(وام)
أخبار متعلقة :