أعلن «البنك المركزي الياباني» الثلاثاء، خطته لإبطاء تقليص مشتريات السندات الحكومية اعتباراً من أبريل/ نيسان من العام المقبل 2026، في حين أبقى على سعر الفائدة القياسي عند 0.5% وسط مخاطر النمو المتزايدة.
وأكد البنك والذي جاء قراره بشأن أسعار الفائدة متوافقاً مع التوقعات، أنه سيواصل خفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بنحو 400 مليار ين (2.76 مليار دولار) كل ربع سنة إلى نحو ثلاثة تريليونات ين حتى مارس/ آذار 2026، كما هو موضح في خطته العام الماضي.
ومن المقرر بعد ذلك إبطاء التخفيضات بنحو 200 مليار ين لكل ربع سنة اعتباراً من أبريل 2026 إلى مارس 2027، بهدف الوصول إلى حجم مشتريات شهري يبلغ نحو تريليونَي ين.
وسيجري البنك المركزي تقييماً مرحلياً آخر في اجتماع السياسة النقدية في يونيو/ حزيران 2026.
وأوضح «بنك اليابان»، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين «أداء أسواق سندات الحكومة اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
ومن المتوقع أن يبلغ معدل شرائه نحو 4.1 تريليون ين من سندات الحكومة اليابانية شهرياً خلال الربع المنتهي في يونيو 2025.
وعقب إعلان القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.55%، بينما ارتفع الين بنسبة 0.13% ليصل إلى 144.55 مقابل الدولار.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
أخبار متعلقة :