خفّض «البنك الوطني» السويسري، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية إلى 0%، ما زاد من المخاوف بشأن احتمال عودتها إلى المنطقة السلبية.
وكان قرار الخفض هذا، وهو الخطوة السادسة على التوالي التي يتخذها المركزي السويسري، متوقعاً بنسبة 81% من متداولي السوق قبل إصداره، بعد أن أدى ارتفاع قيمة العملة إلى انخفاض أسعار المستهلك لأول مرة منذ أربع سنوات. فيما رأى 19% تقريباً أن الخفض سيكون بنصف نقطة أساس.
وفي بيانه، صرّح «المركزي السويسري» بأن قراره يتماشى مع تراجع الضغوط التضخمية لهذه الفترة مقارنة بالربع السابق، وبأنه يعمل على مواجهتها. وأضاف: «سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتعديل السياسة النقدية إذا لزم الأمر لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما سنظل على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي حسب الحاجة».
انكماش معتاد
وفي الوقت الذي لا يزال فيه التضخم يضرب دولاً أخرى، تواجه سويسرا «الانكماش»، مع انخفاض أسعار المستهلك بنسبة 0.1% سنوياً في مايو/أيار. وهذا ليس بالأمر الجديد على البلاد التي شهدت بالفعل عدة فترات من الانكماش في العقدين الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين. وتُعد قوة عملتها، الفرنك السويسري، عاملاً رئيسياً في هذا الاتجاه.
وقالت شارلوت دي مونبلييه، الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك «آي إن جي»: «بصفته عملة ملاذ آمن، يميل الفرنك السويسري إلى الارتفاع عند وجود ضغوط على الأسواق العالمية». وأضافت لشبكة «سي إن بي سي»: «هذا يُخفض أسعار المنتجات المستوردة بشكل منهجي. فسويسرا ذات اقتصاد صغير ومفتوح، وتُمثل الواردات نسبة كبيرة من تضخم مؤشر أسعار المستهلك لديها».
قوة الفرنك
وفي ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يستمر صعود الفرنك السويسري في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل النهج، ما يُشير إلى استمرار التحديات التي يواجهها البنك الوطني السويسري. ويُذكر أنه بعد قرار سعر الفائدة، ارتفعت قيمة الفرنك، مع استقرار الدولار الأمريكي مقابل العملة السويسرية في آخر مرة.
وبما أن قوة عملتها كانت المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم في سويسرا، فإن «المركزي» هناك يتخذ الآن خطوات للحد من ارتفاعها، من خلال إبقاء أسعار الفائدة أقل بشكل أكثر منهجية من أي مكان آخر.
وإذا استمر الضغط على الفرنك، فسيكون أمام المركزي خيار خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر، وهو ما فعله حقيقة بين عامي 2014 و2022. وهو إجراء غير مستحب، لكن صانعي السياسات مستعدون للقيام به إذا لزم الأمر هذا العام.
أسعار سلبية؟
وتوقّع أدريان بريتجون، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» خفض أسعار الفائدة إلى (-0.25%)، وأكثر، من قبل البنك الوطني السويسري هذا العام.
وقال: «هناك مخاطر من أن البنك سيواصل خفض أسعار الفائدة في المستقبل إذا لم تبدأ الضغوط التضخمية في التزايد، وأدنى سعر فائدة يمكن أن يصل إليه هو (-0.75%)، وهو نفس المعدل الذي سجله في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ما سيؤثر في العملات، من بين أمور أخرى، ويجعل الاقتراض أقل كلفة، ويشجع الاستثمار».
مع ذلك، تُثير أسعار الفائدة السلبية بعض المخاوف والمخاطر، بما في ذلك للمدخرين الذين قد يخسرون أرباحهم، وبالنسبة للبنوك كذلك التي ستجني عوائد أقل على قروضها. الأمر الذي قد يُؤدي في نهاية المطاف إلى تشويه الأسواق المالية، وضغط هوامش البنوك، وإثارة المخاوف بشأن الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وبخفض سعر الفائدة إلى الصفر، لا يُنهي مسؤولو البنك الوطني السويسري أكثر من عامين ونصف من أسعار الفائدة الإيجابية فحسب؛ بل يُسجلون أيضاً أدنى مستوى مرجعي بين البنوك المركزية الكبرى. كما أنهم يختبرون مستوى محدداً جديداً لم يحدث من قبل، سيُشكل تحدياً للبنوك السويسرية، من خلال إلغاء دخل الودائع وتقليص هوامش القروض والرهون العقارية.
أخبار متعلقة :