شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد تحت شعار «إنفاذ قوانين المنافسة في المنطقة العربية»، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمنافسة في الدول العربية، واستعراض أبرز المستجدات في الأسواق العربية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ.
ما هو المرسوم رقم (36) لسنة 2023؟
استعرض محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمة له خلال المنتدى، تجربة الدولة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعزز جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
ومثَّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة في دولة الإمارات، نقلة نوعية في منظومة حماية المنافسة، حيث عزز من استقلالية الإطار القانوني، ووسع نطاق التطبيق ليشمل الأنشطة ذات التأثير على السوق الإماراتية حتى وإن تمت خارج حدود الدولة، بما في ذلك الأسواق الرقمية.
1.1 مليون شركة في الإمارات
ستطلق وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في الدولة سلسلة من ورش العمل الوطنية خلال العام الجاري، تشمل الجهات القضائية والدوائر الاقتصادية المحلية والمستشارين القانونيين والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات الجديدة وآليات الامتثال، وذلك في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031».
إلى ذلك، يعزز قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بشأن النسب المرتبطة للإخطار الإلزامي لعمليات التركز الاقتصادي، دور وزارة الاقتصاد والسياحة في الرقابة والإشراف على عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت في الدولة، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وذلك عبر تحديد النسب والضوابط المتعلقة بالوضع المهيمن والإخطار الوجوبي بعمليات التركز الاقتصادي التي تُطبق بموجب قانون تنظيم المنافسة، وتوفير الاستقرار المطلوب في المعاملات التجارية.
أخبار متعلقة :