الكويت الاخباري

تعدين العملات المشفرة وصل الكويت.. بيانات استهلاك "الكهرباء" كشفت الأنشطة المشبوهة - اخبار الكويت

تم النشر في: 

23 أبريل 2025, 10:09 مساءً

كشفت المهندسة فاطمة جوهر حيات، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، عن رصد أول 100 منزل في منطقة الوفرة السكنية تمارس نشاط تعدين العملات المشفرة.

ارتفاع غير عادي في الأحمال الكهربائية

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت "حيات": "إن الوزارة من خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها رصدت ارتفاعًا غير اعتيادي في الأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال، السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وغيرها، وأن الوزارة بدأت منذ يوم الأحد الماضي حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية، أسفرت - حتى الآن - عن رصد ما يقارب 100 منزل، تُظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة للغاية ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد؛ الأمر الذي يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة".

تشغيل أجهزة بكثافة وبدون توقُّف

وأضافت: "تبين من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة؛ إذ يتم تسجيل استهلاك ثابت وعالٍ على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة/ معدات بكثافة وبدون توقُّف. وللتوضيح، أشارت البيانات إلى أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجلت خلال شهر مارس 2025 استهلاكًا يفوق 100 ألف كيلو وات، أي ما يعادل 20 ضعفًا زيادة عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة، وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية".

مواصلة مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك

وأكدت أن الوزارة ستواصل جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى من البلاد، وأن الوزارة تُثمّن تعاون الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات في رصد عناوين بروتوكولات الإنترنت (IP) التي تمارس عمليات مشبوهة، مثل عمليات التعدين الإلكتروني، وتُثمن أيضًا دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.

لا تهاون مع المتورطين بأنشطة مشبوهة

وتابعت: "وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين للالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية، والتعاون مع فِرق الوزارة في هذا الإطار، كما تؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة، تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد".

أخبار متعلقة :