قال حامد علي حسن، مدير إدارة التسجيل البحري في «سلطة دبي البحرية»، إن «السلطة»، تولي أهمية خاصة لتنظيم أنشطة الترفيه البحري، وتدعو إلى الالتزام بالحصول على تصاريح مسبقة من الجهات المالكة أو المديرة للمناطق الخاصة، وتجنب إعاقة الممرات أو إزعاج مستخدمي البحر الآخرين.
وأضاف، تفرض السلطة أيضاً قيوداً على دخول بعض الوسائل البحرية إلى قناة دبي المائية، حفاظاً على سلامة المستخدمين وحسن تنظيم الحركة.
جاء ذلك، خلال مشاركة «السلطة» ورشة عمل متخصصة بعنوان «ورشة جمعية الترفيه البحري» بحضور ممثلي الهيئات البحرية في دبي، سعياً وراء الارتقاء بدور الترفيه البحري بصفته رافداً حيوياً من روافد نمو القطاع السياحي والبحري في دبي، وتندرج مشاركة السلطة في ورشة العمل في إطار التزامها بتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالصناعة البحرية والترفيهية.
وأكد مدير إدارة التسجيل البحري في «السلطة»، أهمية المشاركة في مثل هذه الورش لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات التي تسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات التشريعية، لا سيما سلطة دبي البحرية. وقد استعرضت السلطة خلال الورشة الأداء المتميز الذي حققته على مدار العام الماضي، والذي عزز مكانة دبي الريادية إقليمياً وعالمياً في قطاع الخدمات البحرية.
وأوضح: «نعمل باستمرار على تحديث الأنظمة والخدمات بهدف توفير بيئة بحرية متطورة وآمنة تلبي تطلعات المستخدمين وتدعم استدامة القطاع. ونؤكد أهمية تنظيم أنشطة الترفيه البحري والالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة لتجنب أي ممارسات تؤثر سلباً في سلامة المجتمع البحري».
بيئة آمنة
فيما أشار محمد وليد نبهان، مدير إدارة التميز والامتثال البحري بـ«السلطة» التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جهود المؤسسة، للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات البحرية، وتوفير بيئة بحرية آمنة وجاذبة تدعم السياحة البحرية وتلبي تطلعات سكان وزوار الإمارة.
واستعرض ممثلو سلطة دبي البحرية خلال الورشة أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع البحري خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تقديم معلومات تفصيلية حول المياه الإقليمية لإمارة دبي، ومناطق الرسو، ومواقع الترفيه البحري، وقد حظيت مشاركة السلطة بتفاعل إيجابي من الحضور، ما يعكس مستوى التقدير الذي تحظى به الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعزز حضورها في المحافل البحرية المتخصصة.
وأوضح نبهان، أن المبادرات التقنية والتطويرية التي تبنتها السلطة؛ أحرزت تقدماً ملموساً انعكس بشكل مباشر على تعزيز كفاءة القطاع وتحسين تجربة المستخدمين، حيث تمكنت دبي البحرية من أتمتة وتحسين عدد من الأنظمة والمنصات الإلكترونية. وشمل ذلك إطلاق نظام الدفع الإلكتروني «رسوم»، وتكامل خدمات الدفع عبر بطاقات AMEX وApple Pay، إضافة إلى تفعيل خدمات الاستعلام الذاتي من خلال تطبيق واتساب وأجهزة الكشك الذكية، وأتمتة عملية حجز تقييم الطاقم البحري، ما أسهم في خفض التدخل اليدوي وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
وتواصل «السلطة»؛ جهودها الحثيثة لتطوير القطاع البحري وتحقيق رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة، من خلال استراتيجيات تركز على حماية البيئة البحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير بيئة آمنة ومتطورة لجميع المستخدمين.
أخبار متعلقة :