غزة - وكالات: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها "هجرة طوعية"، مستغلةً صمتاً دولياً مطبقاً وفرّ لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحافي، أمس، أنّ إسرائيل تمضي قدماً في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديداً خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاماً ونصف العام في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت مقتل وإصابة مئات الآلاف، ومسح مدنٍ كاملة من الوجود، وتدميراً شبه شامل للقطاع، وتفكيكاً منظماً لشروط الحياة فيه، وتهجير سكانه قسراً وبصورة منهجية داخل حدوده، ضمن خطة ترمي إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأشار "الأورومتوسطي" إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسراً تمثّل امتداداً مباشراً لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذراً من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعاً أكثر خطورة واتساعاً، إذ تستهدف 2.4 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم نحو الرحيل كخيار وحيد للبقاء.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح إسرائيل في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية، لتسوّق جريمة الطرد الجماعي للفلسطينيين على أنّها "هجرة طوعية"، في محاولة مكشوفة لإعادة تعريف التطهير العرقي والتهجير القسري باستخدام مفردات زائفة مثل "الاعتبارات الإنسانية" و"الخيار الفردي"، رغم تناقضها الصريح مع الوقائع الميدانية والأحكام القانونية الثابتة في القانون الدولي التي تنظّم هذا النوع من الجرائم.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وأوضح أنّ الإكراه في هذا السياق لا يقتصر على استخدام القوة العسكرية المباشرة، بل يشمل أيضاً خلق بيئة قسرية تجعل من البقاء أمراً غير ممكن عملياً، أو يشكّل خطراً حقيقياً على الحياة أو الكرامة أو سبل العيش. وتشمل هذه البيئة القسرية أشكالاً متعددة كالخوف من العنف أو الاضطهاد أو الاحتجاز أو الترويع أو التجويع، أو أي ظروف قهرية أخرى تؤدي فعلياً إلى نزع الإرادة الحرة للأفراد ودفعهم إلى الرحيل قسراً.
أخبار متعلقة :