تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 16 شهرا خلال أبريل/ نيسان وارتفعت أسعار السلع والخدمات وسط حالة من عدم اليقين مردها الرسوم الجمركية، مما عزز مخاوف الأسواق المالية من ركود تضخمي قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب.
وأظهرت نتائج استطلاع ستاندرد اند بورز جلوبال، الأربعاء أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بالتجارة الخارجية والهجرة كان لها تداعيات سلبية على السياحة وصادرات السلع.
وترددت الشركات أيضا في التوظيف، وهو ما قالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن سببه هو «المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن التكلفة وتوافر العمالة» كما تراجعت الثقة بشأن ظروف العمل خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال، إن مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة، انخفض إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الجاري لأدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك بعد أن وصل في قراءة مارس/ آذار النهائية إلى 53.5 نقطة. تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو القطاع الخاص.
وأظهرت البيانات ارتفاع طلبيات التصنيع، لكن تأثير تلك الزيادة تلاشى مع انخفاض الصادرات بسبب السياسات التجارية. وارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى في 13 شهرا عند 55.2 نقطة من 53.5 نقطة في مارس/ آذار، مدفوعا في الغالب بشركات التصنيع.
وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 نقطة في مارس/ آذار. (رويترز)
أخبار متعلقة :