شهد السوق المصرفي في الإمارات، خلال الفترة الأخيرة، توسعاً ملحوظاً من قبل البنوك في منح القروض المخصصة لتمويل التعليم، تزامناً مع بدء العد التنازلي لموسم العودة إلى المدارس في مختلف المراحل التعليمية والجامعية داخل الدولة وخارجها.
رصدت «الخليج»، ملامح هذا التوسع، الذي جاء مصحوباً بحزم تمويلية مرنة، تصل قيمتها إلى 300 ألف درهم، وسعر فائدة متناقص سنوياً في بعض البنوك، مع فترات سداد ميسرة تمتد حتى 48 شهراً، كما تتيح بعض البنوك لعملائها خيار زيادة مبلغ القرض، في حال الحاجة إلى تمويل إضافي، إضافة إلى تأجيل ما يصل إلى دفعتين سنوياً بدون رسوم، وفترة سماح لسداد القسط الأول، قد تصل إلى 210 أيام.
وقال خبراء مصرفيون، إن توسع البنوك في هذا النوع من القروض لا يقتصر على دافع الربح فقط، بل تعتبره استثماراً في رأس المال البشري، كما يحمل أيضاً بعداً اجتماعياً واقتصادياً، حيث يسهل على الأسر الاستثمار في تعليم أبنائها، وبناء جيل مؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل المستقبلي، إضافة إلى تعزيز دور البنوك كمؤسسة مجتمعية.
وأوضحوا أن القروض المخصصة للتعليم تندرج تحت مسمى القروض الشخصية، حتى لو أطلق عليها قرض تعليمي، فهي من حيث الفائدة والأقساط والمزايا لا تختلف كثيراً عن القرض الشخصي العادي، والفارق يكمن فقط في طريقة تسويقها، لكن جوهرها يبقى قرضاً شخصياً بمزايا متقاربة.
وحذروا في الوقت ذاته من أن التوسع في فترات السداد، لتصل إلى 48 شهراً، قد يمنح انطباعاً بالراحة والمرونة، لكنه في الواقع قد يؤدي إلى تراكم الفوائد على مدار السنوات، ما يرفع الكلفة الإجمالية للقرض بشكل ملحوظ، الأمر الذي يزيد من الضغط على ميزانية الأسرة على المدى الطويل.
بعد اجتماعي واقتصادي
قال مجدي الريحاوي، الخبير المصرفي: «مع بداية العام الدراسي، يقدم بعض البنوك عروضاً تمويلية مخصصة للطلاب وأسرهم، هذه العروض، عادةً تكون بدون أرباح للبنك، وبحد أدنى من الرسوم الرمزية، ما يجعلها خياراً ميسراً للأسر».
وأضاف: «إن توسع البنوك في هذا النوع من القروض، لا يقتصر على دافع الربح فقط، بل تعتبره استثماراً في رأس المال البشري، كما يحمل أيضاً بعداً اجتماعياً واقتصادياً، حيث يسهل على الأسر الاستثمار في تعليم أبنائها، وبناء جيل مؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل المستقبلي، إضافة إلى تعزيز دور البنوك كمؤسسة مجتمعية».
وأشار إلى أن «عروض التعليم المصرفية تظل محدودة الوقت، ولكن أي تأخير في سداد الأقساط، قد يترتب عليه رسوم، رغم أن الغاية الأساسية للبنوك ليست معاقبة المتأخرين، بل توفير تسهيلات تشجع الأسر على الاستفادة من خدماتها بسهولة ومرونة، وما يضمن الحفاظ على الانضباط المالي، دون أن يكون الهدف الأساسي، هو تحصيل الربح من هذه العروض».
ولفت إلى أن «التخطيط الجيد للسداد، هو العامل الأهم لضمان الاستفادة من مزايا هذا النوع من التمويل، دون الوقوع في مشكلات».
قروض باختلاف المسميات
أوضح أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل، أن «القروض المخصصة للتعليم، تندرج تحت مسمى القروض الشخصية، حتى لو أطلق عليها قرض تعليمي، فهي من حيث الفائدة والأقساط والمزايا لا تختلف كثيراً عن القرض الشخصي العادي، والفارق يكمن فقط في طريقة تسويقها، لكن جوهرها يبقى قرضاً شخصياً بمزايا متقاربة».
وأضاف: «إن التعليم له دور اجتماعي كبير، وقد يكون عبئاً مالياً على بعض الأسر، وهنا يبرز القرض الشخصي أو التعليمي كخيار تمويلي أكثر توافقاً مع احتياجات العديد من أولياء الأمور، ومن المنطقي أن تكون للقروض التعليمية، مزايا خاصة، دعماً لتنشئة جيل متعلم يسهم في التطور الاقتصادي والصناعي».
ولفت إلى أنه «إذا كان الطالب أو ولي الأمر، بحاجة إلى تمويل طويل المدى، يمتد لعامين أو ثلاثة لتغطية الرسوم الدراسية، فقد يضطر إلى اللجوء لقرض شخصي أو تعليمي لتغطية المدة، ثم تجديد التمويل في السنوات التالية».
وأشار إلى أن «بطاقات الائتمان قد تكون كافية لبعض الأسر، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص بطاقة ائتمان بحد 20 ألف درهم، ولديه طفل واحد برسوم مدرسية تبلغ 10 آلاف درهم، فإن البطاقة تغطي احتياجاته بسهولة، لكن يختلف الوضع مع الأسر التي لديها أكثر من طفل، خاصةً إذا كانوا في مراحل التعليم المختلفة، حيث قد تصل المصاريف السنوية إلى 80 ألف درهم، وهنا يصبح القرض التعليمي خياراً أكثر ملاءمة، إذ تختلف وسيلة التمويل الأنسب، بحسب الظروف الخاصة لكل أسرة وما تراه مجدياً لها».
التعامل بحذر ودراسة
قال أحمد عرفات، الخبير المصرفي «إن القروض التعليمية، رغم ما تحمله من مزايا في تمويل الرسوم الدراسية، إلا أنها قد تتحول إلى عبء مالي ثقيل على بعض الأسر، إذا لم يتم التعامل معها بحذر ودراسة متأنية».
وأضاف: «إن التوسع في فترات السداد، لتصل إلى 48 شهراً، قد يمنح انطباعاً بالراحة والمرونة، لكنه في الواقع قد يؤدي إلى تراكم الفوائد على مدار السنوات، ما يرفع الكلفة الإجمالية للقرض بشكل ملحوظ، الأمر الذي يزيد من الضغط على ميزانية الأسرة على المدى الطويل».
ولفت إلى أن «القرض قصير الأجل، مثل السداد خلال سنة واحدة، يكون أكثر أماناً من الناحية المالية، إذ يقلل من إجمالي الفوائد المدفوعة، ويساعد الأسر على التخلص من الدين بسرعة».
وأشار إلى «أن بعض الأسر، قد تنجذب إلى العروض الترويجية التي تقدمها البنوك، خاصة تلك التي تتضمن فترات سماح طويلة أو أقساطاً شهرية منخفضة، لكنها تكتشف لاحقاً أن الالتزامات تمتد لسنوات، وتؤثر في قدرتها على مواجهة نفقات أخرى أو الطوارئ».
ودعا عرفات أولياء الأمور إلى الموازنة بين حجم القرض وفترة السداد، وألا تلجأ للاقتراض إلا في حدود الحاجة الفعلية، مؤكداً أن الهدف من القرض، يجب أن يكون تيسير التعليم، لا إرهاق الأسرة بديون طويلة الأمد.
أخبار متعلقة :