وأوضح المعهد أن توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، سيتطلب توفير نحو 160 ألف عامل إضافي في عموم البلاد بحلول عام 2030.
وذكر المعهد أن مكافحة تداعيات تغيّر المناخ وتنفيذ تدابير التكيّف معه ستتطلب بدورها توفير 40 ألف عامل إضافي.
وتوقع المعهد صعوبة البحث عن عمالة مؤهلة، لافتًا إلى أن أطول فترات البحث عن عمالة وصلت إلى 112 يومًا في مجال تقنيات الطاقة، وإلى 114 يومًا في مجال الهندسة الكهربائية.
وقال المعهد: «إن هذا الأمر يعكس صعوبة شديدة في التوظيف، كما وصلت هذه الفترة إلى 100 يوم في قطاع البناء العالي، وإلى 104 أيام في قطاع صناعة الأحجار الطبيعية والمعادن ومواد البناء، ووصف المعهد الوضع في سوق العمل حاليًا بالمتوتر».
وأوضح الباحث في المعهد كريستيان شنيمان: «علينا استقطاب القوى العاملة المتاحة، وتدريبها وتأهيلها بحيث يمكن الاستفادة على أفضل نحو من إمكانات العمالة في القطاعات الاقتصادية التي تتراجع فيها أعداد العمالة».
وأضاف أنه من الضروري أيضًا تعزيز الإقبال على المهن التقنية خلال عملية اختيار التخصص، وتسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية للأجانب، إلى جانب تحسين دمج كبار السن والنساء بشكل أفضل في سوق العمل.
أخبار ذات صلة
أخبار متعلقة :