الشارقة: «الخليج»
عقد بنك الشارقة الجمعية العمومية السنوية الثانية والخمسين في 23 إبريل 2025. وقد ترأس الاجتماع سالم الغماي، عضو مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، والإدارة العليا، والمدققين الخارجيين، وممثلي الجهات التنظيمية.
ناقشت الجمعية العمومية كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال ووافقت عليها. كما صادقت على جميع القرارات العادية وغير العادية، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتوصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة جرانت ثورنتون كمدققين خارجيين للسنة المالية 2025.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن سنة 2024، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال، ودعم المرونة المالية، وتحقيق أهداف النمو طويل الأجل.
وعلق سالم الغماي، نيابة عن الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، قائلاً: «يسعدنا أن نعلن عن تعاف قوي في عام 2024، مدفوعاً بارتفاع مستوى الانضباط التشغيلي وتمتين الأسس المالية. وبالتطلع إلى المستقبل، لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على مواصلة هذا الزخم الإيجابي. فمن خلال تبني نهج قائم على الابتكار الرقمي، والتمويل المستدام، وتركيزنا على خدمة العملاء، سوف نستمر على توفير قيمة مستدامة لمساهمينا، وعملائنا، والمجتمع ككل».
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «أنهينا العام بصافي أرباح بلغ 385 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 275 مليون درهم في عام 2023. تجسد هذه النتائج المتميزة نجاح نموذج أعمالنا، وفعالية خطة التحول التي ارتكزت على توسيع أنشطتنا المصرفية الأساسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والاستثمار في الكوادر البشرية. وقد حرصنا في كل خطوة على ترسيخ قاعدة متينة تضمن نمواً مستداماً وشاملاً. مع دخولنا عام 2025، نعتزم مواصلة التركيز على الأولويات الاستراتيجية الواضحة التي حددناها، والتي تتمثل في تنمية محفظتنا من القروض عالية الجودة ذات المخاطر المدروسة، وتعميق علاقاتنا سواء في الإمارات العربية المتحدة أوعلى مستوى المنطقة، كما سنواصل تحديث منصاتنا الرقمية والتشغيلية، إلى جانب الحفاظ على نهجنا المنضبط في إدارة المخاطر».
بعيداً عن النتائج المالية القوية، شكّل عام 2024 محطة مفصلية في مسيرة البنك، حيث أحرز تقدماً ملموساً في أولوياته الاستراتيجية، وأعاد تأكيد دوره كشريك مالي موثوق في دعم الاقتصاد الوطني. ويواصل البنك الاستفادة من نقاط قوته الأساسية، ليصبح مؤسسة أكثر مرونة وتنافسية، قادرة على مواكبة المستجدات المستقبلية، بحيث نبقى دائماً قادرين على مجاراة المتطلبات الديناميكية للأسواق، وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة.
أخبار متعلقة :