يشهد سوق المحروقات في مصر حالة من الاستقرار الكامل في أسعار البنزين والسولار والغاز، وذلك بعد آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في إبريل الماضي.
وكان من المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير في يوليو ولكن تقرر تثبيت أسعار إبريل، وإلغاء اجتماع يوليو.
يأتي قرار التثبيت ليؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك من أي زيادات مفاجئة، في ظل الاضطرابات المستمرة في أسعار النفط عالمياً.
ما الذي يشمله قرار تثبيت أسعار البنزين في مصر؟
يشمل قرار تثبيت الأسعار جميع أنواع الوقود المتداولة محليا، وهي:
•بنزين 92 – 95.
•السولار.
•الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
•أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.
وتعتمد لجنة التسعير على مراجعة ربع سنوية تأخذ في الاعتبار:
•متوسط أسعار خام برنت عالمياً.
•تكاليف النقل والإنتاج.
•الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
أسعار الوقود في مصر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
•بنزين 95: 19 جنيهاً للتر.
•بنزين 92: 17.25 جنيه للتر.
•بنزين 80: 15.75 جنيه للتر.
•السولار والكيروسين: 15.50 جنيه للتر.
•المازوت: 10,500 جنيه للطن.
أسعار الغاز للمنازل والمصانع
•أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.
•أسطوانة الغاز التجاري (25 كجم): 300 جنيه.
•الغاز الصب: 16000 جنيه للطن.
•غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
اجتماع مرتقب للجنة تسعير البنزين في أكتوبر 2025
تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها الدوري المقبل في شهر أكتوبر 2025، وذلك وفقاً لآلية عملها الثابتة التي تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي في أشهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر.
وخلال الاجتماع المقبل، ستتم مراجعة أسعار الوقود في ضوء أحدث المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية.
أبرز العوامل التي تحدد الأسعار
تعتمد اللجنة في قراراتها على مجموعة من المؤشرات الأساسية، من بينها:
•متوسط أسعار النفط الخام عالمياً وما يشهده السوق من تقلبات.
•تكلفة إنتاج وتوزيع ونقل الوقود داخل مصر بما يشمل المصروفات التشغيلية.
•سعر صرف الجنيه مقابل الدولار باعتباره العامل المباشر في كلفة الاستيراد.
هذه المعايير تُمثل الركائز التي يتم من خلالها تحديد أي تعديل في أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى.
الحكومة تطمئن المواطنين: لا زيادة قبل أكتوبر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أي زيادات جديدة على أسعار الوقود قبل اجتماع اللجنة في أكتوبر المقبل.
وشدد على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية قد تترتب على تقلبات الأسعار العالمية أو تغيّرات سعر الصرف.
هدف التمديد: الاستقرار ومراعاة البعد الاجتماعي
أوضحت الحكومة أن التمديد الحالي لأسعار الوقود منذ إبريل الماضي، يهدف بالأساس إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين، خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يعكس توازناً بين متطلبات الموازنة العامة ومراعاة البعد الاجتماعي.
أخبار متعلقة :