أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة («طاقة» أو «المجموعة»)، عن حصولها على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم. وتؤكد هذه الصفقة على التزام «طاقة» بالحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن لدعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، والتخطيط للنفقات الرأسمالية.
وصفقة التمويل هذه هي قرض لمدة عامين مقوم بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، مع خيار التمديد لعام إضافي. وتعتزم الشركة الاستفادة منه على مراحل. وكانت «طاقة» قد كلفت كلاً من بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «أبوظبي الأول» بالعمل معاً كمديرين للاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوض والمنسق، في حين تولى بنك «المشرق» دور المنظم الرئيسي المفوض للقرض. ويتماشى استخدام التمويل بالدرهم الإماراتي مع هيكل إيرادات المجموعة المقومة بالدرهم الإماراتي، ويستفيد من المستويات القوية للسيولة في السوق المالي المحلي، حيث يوفر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (أيبور) ميزة التكلفة الأقل مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية.
وتعزز هذه الصفقة خيارات التمويل وتنوع مصادر السيولة لدى الشركة، وتدعم الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس المال للمجموعة والحفاظ على مرونتها المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل.
وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»:
إن الحصول على هذا القرض هو خطوة أخرى في مسيرتنا نحو تنفيذ استراتيجية «طاقة» للنمو طويل الأجل، ويعزز من قدرتنا على الحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن يدعم الاستثمارات المستقبلية. كما يعكس هذا التمويل قدرتنا على الحصول على تمويل بأسعار تنافسية وبعملتنا المحلية، مع الاحتفاظ بالقدرة على السحب حسب احتياجاتنا الرأسمالية والاستثمارية، كذلك، فإن شروط هذا التمويل، تعكس قوة تصنيفنا الائتماني والثقة التي منحنا إياها شركاؤنا في القطاع المصرفي، بما يضمن امتلاكنا الأسس المالية السليمة لمواصلة عملنا وتوفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام للمجتمعات التي تعمل فيها.
ويوفر هذا التمويل مرونة مالية أكبر لشركة «طاقة» مقارنة بمصادر التمويل الأخرى المتاحة، حيث يسمح لها بالسحب حسب احتياجات التدفقات النقدية ومتطلبات جدول الاستثمار لديها، وتتماشى مدة القرض - وهي عامان، جيداً مع جدول استحقاق الديون لدى «طاقة»، إذ لا توجد على المجموعة استحقاقات ديون مؤسسية في عام 2027.
ويتكامل هذا التمويل مع إطار عمل التمويل المؤسسي الذي تطبقه الشركة حالياً، والذي يتضمن برنامج «طاقة» للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وتسهيلات ائتمانية متكررة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي. وهذه الأدوات المالية مجتمعة، توفر للمجموعة هيكلاً رأسمالياً متوازناً ومتنوعاً يدعم المرونة في العمليات التشغيلية والنمو المستقبلي.
كذلك الأمر، يعزز هذا التمويل الجاهزية المالية للشركة في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ برنامج استثماراتها الاستراتيجية، الذي يغطي فرص نمو محلياً ودولياً ضمن قطاعات الكهرباء، والمياه، والطاقة منخفضة الكربون.
أخبار متعلقة :