التحول الوطني في الصناعة واللوجستيات.. حقيقة واقعة وملموسة - الكويت الاخباري

ذكر تقرير مخصص لاستعراض أوضاع سوق الصناعة والنقل السعودية، أن المملكة العربية السعودية في طريقها لأن تصبح أكبر بلد صناعي في الشرق الأوسط، بدفع من النمو القوي في التجارة الإلكترونية، والمبادرات الحكومية، وازدياد الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد، وتطور البنية الأساسية. وهو ما يعتبر ناتجاً طبيعياً لخطط رؤية 2030، التي يقودها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشار التقرير، الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، إلى أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً قوياً خلال العام 2024، الذي شهد إصدار 1,346 رخصة صناعية جديدة، وبلوغ الاستثمار الرأسمالي في المصانع المرخصة حديثاً نحو 50 مليار ريال. وأدى الإقبال على شراء المقار الصناعية في الرياض إلى ارتفاع إيجاراتها الى 208 ريالات للمتر المربع، فيما بلغت أسعار الإيجار في المناطق المميزة في الرياض أكثر من 250 ريالاً للمتر المربع. وأضاف التقرير، أن الكيانات التي تدعمها الحكومة السعودية والشركات المملوكة لصندوق استثمار الثروة السيادية السعودية تواصل دعمها القوي للتوسع في المناطق الصناعية، ما استقطب مزيداً من المستثمرين في القطاع الخاص السعودي. وتشير الاتفاقات التي تم توقيعها خلال 2024، إلى أن القطاع الصناعي السعودي سيواصل التوسع خلال السنوات الأربع القادمة. وأشارت «نايت فرانك» إلى أنه على رغم ارتفاع أسعار استئجار المقار الصناعية، فإن نشاط الاستئجار في هذا القطاع قوية في معظم أسواق الرياض، إلى درجة أن الطلب بات يفوق العرض. وأضافت، أن ذلك كله ينمُّ عن التحول الوطني الكبير في الفضاء الصناعي واللوجستي السعودي، الذي يدخل مرحلة حاسمة من التحولات التي يعكف عليها الأمير محمد بن سلمان. وتستقطب المبادرات الإستراتيجية، وإعلان المناطق الاقتصادية الخاصة قدراً كبيراً من الاستثمارات. وتشهد مدينة جدة توسعاً مماثلاً، إذ ارتفعت مساحة أراضيها المخصصة للمصانع والنقل 19.8 مليون متر مربع. ويتوقع أن تسجل تلك المساحات زيادة بواقع 15.33% بحلول 2030. وتعد منطقة الخُمرة الأكبر هيمنة على القطاع اللوجستي، إذ يوجد فيها نحو 82% من الأراضي الخاصة بالمصانع واللوجستيات، خصوصاً في ظل قربها الإستراتيجي من المناطق الصناعية وميناء جدة. ويطمح البرنامج الوطني للتطوير الصناعي واللوجستي إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6% في 2021، إلى 10% بحلول 2030. ورأت «نايت فرانك»، أن الإصلاحات السعودية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر أحدثت سوقاً أكثر تنافسية وانفتاحاً، ما شجع المستثمرين الأجانب على إنشاء وتشغيل شركات متطورة في المجال اللوجستي. ولذلك تسعى الشركات المتعددة الجنسيات الى إقامة شراكات إستراتيجية في مجال النقل واللوجستيات، مع كيانات محلية. وقالت «نايت فرانك»: إن السعودية تظل مثار اهتمام الشركات العالمية الراغية في توسيع قواعدها الصناعية واللوجستية، خصوصاً أن قطاع الصناعة واللوجستيات السعودي يشهد تحولات عميقة، مدفوعاً بتقدم التكنولوجيا، والتركيز القوي على الاستدامة، والتعاون الدولي المتزايد. وفي ظل الخطط الإستراتيجية التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي، وارتفاع ثقة المستثمرين، والالتزام الواضح بالابتكار والاستدامة، سيكون بمستطاع المملكة العربية السعودية أن تثبت أنها منطلق رئيسي للوجستيات في المنطقة والعالم.