رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 46%، الخميس، في خطوة مفاجئة عكست مسار التيسير النقدي، وعززت الليرة قليلاً، عقب تقلبات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الشهر الماضي.
كما رفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة مجدداً، من 46 إلى 49%، بعد أن رفعه الشهر الماضي في قرار غير مُجدول عقب الاعتقال.
إضافةً إلى ذلك، رُفع سعر الاقتراض لليلة واحدة إلى 44.5 من 41%، ما يُؤكد التراجع المتشدد في السياسة النقدية.
وقالت لجنة السياسات بالبنك المركزي في بيانها: «من المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية بشكل طفيف في إبريل/نيسان بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق المالية».
وتشير المؤشرات الرئيسية إلى أن الطلب المحلي يفوق التوقعات، مما يُشير إلى تأثير انكماشي أقل». قال البنك المركزي التركي: «لا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير يُشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم»، مُضيفاً أنه سيُشدد السياسة النقدية أكثر «في حال توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم».
وكان البنك المركزي قد بدأ تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر، عندما كان معدل الفائدة 50%، بعد جهود تشديد صارمة منذ منتصف عام 2023 لتهدئة سنوات من ارتفاع الأسعار وسلسلة من انهيارات العملة.
وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع عشرة من أصل 13 مُستطلعاً أن يُبقي البنك على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، بينما توقع ثلاثة آخرون رفعه بما يصل إلى 350 نقطة أساس. وتوقع معظم المُستطلعين بقاء سعر الإقراض لليلة واحدة عند 46%.
الليرة التركية
شهدت الليرة التركية ارتفاعًا طفيفًا بعد القرار مباشرةً، حيث تم تداولها عند 38.10 ليرة للدولار الأمريكي، بينما قلص مؤشر الأسهم القياسي BIST 100 ومؤشر البنوك بعض مكاسبهما خلال اليوم.
وفي الشهر الماضي، هبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 42 ليرة للدولار، وتراجعت الأسهم والسندات بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مما دفع السلطات الاقتصادية إلى اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة.
ويتوقع الاقتصاديون أن يؤدي ضعف الليرة بنحو 3% إلى رفع قراءات التضخم في إبريل ومايو. وكان التضخم السنوي قد تباطأ إلى 38.1% في مارس، وبلغ 2.46% على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع.
واستقرت الليرة التركية قرب 38 ليرة للدولار، وتعافت الأصول التركية إلى حد ما بعد أن باع البنك المركزي نحو 50 مليار دولار منذ اعتقال إمام أوغلو لتحقيق الاستقرار، واشترى سندات بقيمة نحو 120 مليار ليرة (3.15 مليار دولار). كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بنقطتين مئويتين ليصل إلى 46%، وأوقف التمويل من خلال مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، ما أدى فعلياً إلى تشديد شروط التمويل بمقدار 400 نقطة أساس.
تدابير إضافية
يوم الخميس، صرّح البنك بأنه سيراقب عن كثب أوضاع السيولة. وأضاف: «استجابةً للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية، وُضعت على وجه السرعة تدابير إضافية لدعم آلية انتقال السياسة النقدية».
وجاء قرار رفع سعر الفائدة في ظل اضطراب السوق العالمية الناجم عما أصبح حربًا تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، حيث صعّد الجانبان رسومهما الجمركية على الواردات. (رويترز)
أخبار متعلقة :