مع النظام الجديد في سوريا برئاسة أحمد الشرع، أغلقت السلطات السورية المعابر غير الشرعية مع لبنان، مما أعاق تهريب الأسلحة.
دمّرت إسرائيل المصانع التي أنشأها الحزب في سوريا لإنتاج الصواريخ، مما قلّص قدرته على تعويض الخسائر.
أما في لبنان فيقوم الجيش اللبناني والقوى الأمنية برقابة شديدة على جميع المرافق الحيوية لعدم دخول أي قطعة سلاح أو أي مصدر تمويلي لحزب الله.
استبعدت الحكومة اللبنانية مؤخرًا معادلة «الجيش، الشعب، المقاومة» من بيانها الوزاري، مما يشير إلى تحول في كيفية التعامل مع سلاح حزب الله. هذا التغيير يأتي في ظل ضغوط دولية لتحقيق احتكار الدولة للسلاح.
في حرب الإسناد الأخيرة مع إسرائيل، تبين تراجع دور سلاح حزب الله كقوة ردع أمام التقدم التكنولوجي الإسرائيلي.
إسرائيل لديها:
- أنظمة الاعتراض المتطورة: مثل «القبة الحديدية» و«حيتس» التي تعطل أغلب الصواريخ قصيرة المدى.
- الاستخبارات الدقيقة:
تمكنت إسرائيل من استهداف مخابئ الأسلحة والأنفاق عبر تقنيات استشعار متطورة.
- حرب الإلكترونيات:
تفوقت إسرائيل في التشويش على أنظمة الاتصالات وتوجيه الصواريخ.
- أنظمة دفاع جوي متطور لشن الغارات.
- قنابل متطورة تخترق حتى 50-70 متراً تحت الأرض.
من جراء هذا التطور التكنولوجي، خسر حزب الله ألوف المقاتلين، بالإضافة إلى تدمير 70% من ترسانته الصاروخية، اختُرقت الأنفاق والمخابئ المحصنة، خسر قياداته المركزية...
سلاح حزب الله اليوم أصبح بلا أسنان، لم يعد قادراً على فرض معادلات القوة السابقة.
هذه العوامل تجعل الحزب أمام خيارين: إما التفاوض مع الدولة اللبنانية، وتسليم ما تبقى من سلاحه لحفظ مكاسب سياسية، أو الاستمرار في مقاومته الهشَة التي قد تجعله مجدداً أمام الضربات الإسرائيلية ومزيد من الخسائر والأضرار وفرض العقوبات الخارجية عليه والتي ستُفقدهُ ما تبقى من نفوذه.
في النهاية، تشير جميع هذه العوامل إلى أن سلاح حزب الله، حتى لو احتفظ به، قد يواجه مستقبلاً غير مضمون. مع التطورات التكنولوجية وفقد خطوط الإمداد بالسلاح المتطور يصبح احتمال تحول هذه الأسلحة المتبقية إلى خردة أمراً واقعياً في المستقبل القريب.
أخبار ذات صلة
أخبار متعلقة :