أرست «أدنوك» عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على ما يصل الى 400 شركة وطنية من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار برنامجها لتعزيز المحتوي الوطني في قطاع الصناعة، واستناداً إلى قوتها الشرائية ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشركات، وخلق قيمة طويلة الأمد لدولة الإمارات.
تشمل العقود قطاعات حيوية مثل الحفر، والخدمات اللوجستية، وخدمات الدعم التشغيلي، وأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد، وتجسّد هذه العقود التزام «أدنوك» بإعطاء الأولوية للشركات المحلية ضمن خطط مشترياتها، بما يساهم في تحفيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية، وذلك من خلال برنامج الشركة الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة.
دفع عجلة النمو
وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في مجموعة «أدنوك»: «تؤكد ترسية عقود بقيمة 65.7 مليار درهم على مجموعة واسعة من الشركات والمُورّدين المحليين، التزام «أدنوك» الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة. وتساهم هذه العقود في إحداث أثر إيجابي ملموس في الاقتصاد الوطني ودعم جهودنا لتعزيز إنتاجية وتنافسية التصنيع المحلي والشركات الوطنية، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات. ونُشجع كافة شركائنا والأطراف المعنية للتعاون معنا والمساهمة في دعم النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات».
ومن أبرز الشركات التي أرست «أدنوك» عقودها عليها، كلٌ من «إن إم دي سي إنيرجي»، و«تارجت الهندسية»، وجمعية الظفرة التعاونية، ومؤسسة الإنماء العربية، و«اكسيل استرا انجنيرنج»، وشركة «روبت ستون»، و«جيسكو»، و«يورو» للمقاولات الميكانيكية والكهربائية. وتعكس هذه العقود التقدم المستمر في جهود «أدنوك» لتمكين الموردين المحليين ودعم قدراتهم للمساهمة في خلق وتعزيز القيمة عبر كافة أعمال وأنشطة الشركة.
وتسعى «أدنوك» في إطار برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة. كما تخطط لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
ومنذ إطلاقه في عام 2018، يستمر «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة» في مساهمته المهمة بدعم النمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتهم في الوظائف الحيوية عبر توفير فرص عمل واعدة لهم في القطاع الخاص، حيث نجح البرنامج في خلق أكثر من 17 ألف وظيفة للإماراتيين حتى اليوم.
أخبار متعلقة :