أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن إطلاق برنامج خريجي الدولة لعام 2025، ترسيخاً لالتزامها بتطوير المهارات الإدارية والقيادية لمواطني دولة الإمارات، وصقل قدراتهم التقنية لدعم مسيرة تطورهم ضمن قطاع الخدمات المالية.
يهدف برنامج خريجي دولة الإمارات لعام 2025 إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وإشراكها ببرامج تدريبية مصممة خصيصاً من أجل تجهيزها للمضي قدماً نحو مراكز مؤثرة في الحقل المالي والتنظيمي.
منصة متكاملة
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة يتصدر أولوياتنا. وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن برنامج خريجي الدولة يتجاور كونه مبادرة للتدريب فحسب، بل هو منصة متكاملة لإعداد جيل الغد بكوكبة من الكوادر المؤهلة في مجال الخدمات المالية للاستبقاء على مكانة القطاع المالي في دولة الإمارات كقطاع يتميز بالابتكار والمرونة والقدرة التنافسية. أفخر بدور السلطة الجوهري للارتقاء بالكوادر الوطنية القادمة التي ستسهم في صياغة مستقبل الأعمال المالية».
وأضاف: «نهج السلطة في إيلاء أقصى التركيز على تنمية المواهب الوطنية عبر برنامج خريجي الدولة لعام 2025 وغيره من المبادرات الأخرى، سيبقى عاملاً أساسياً في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي ودبي، ودولة الإمارات كموطن تطلعي ومبتكر للأعمال المالية».
صُمم برنامج الخريجين لتعزيز التطور والتقدم المهني للكوادر الوطنية الشابة من خلال الجمع بين عملية اكتساب الخبرة العملية والمشاركة في التدريبات وحلقات توجيه، فضلاً عن استكمال مؤهلات مخصصة المجال في القطاع. أطلق البرنامج بنجاح منذ عام 2006، وقد أسهم في إعداد كوادر وطنية واعدة للعمل في ميادين مختلفة ضمن قطاع الخدمات المالية، مع شغل العديد من خريجيه السابقين مناصب عليا في المنشآت المالية والجهات الحكومية والوزارية في دولة الإمارات.
مدة البرنامج
يبدأ البرنامج في سبتمبر 2025، ويستمر لمدة عامين متتاليين. يحصل المشاركون من خلاله على المهارات العملية والمفاهيم الدولية والأسس اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وضمان نزاهة الأسواق، وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام.
ستسنح الفرصة للخريجين الناجحين لتنمية مهاراتهم التقنية وتطبيقها عبر مختلف الأنشطة التنظيمية في السلطة. كما سيمكن البرنامج مشاركيه من الارتقاء بالمهارات المميزة والقدرات القيادية، واكتساب خبرات قيِمة من خلال العمل ضمن بيئة تتسم بالطابع الدولي، فضلاً عن الحصول على مؤهلات مخصصة المجال في القطاع التنظيمي. ومن شأن هذا التدريب والتطوير المبكر تسليح الكوادر الوطنية بالقدرات الضرورية لاعتلاء المناصب القيادية ضمن قطاع الخدمات المالية في الدولة.
أخبار متعلقة :