«أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع «الشؤون الصناعية» بطوكيو - الكويت الاخباري

أبوظبي: «الخليج»
وقّع «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مكتب الشؤون الصناعية والعمالية»، التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى، اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين والراغبة في التوسع خارج الأسواق المحلية وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز التجارة البينية ومشاركة استراتيجيات التصدير وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كلا الجانبين.
من خلال الجمع بين الخبرات الصناعية لطوكيو والربط العالمي الذي تتمتع به أبوظبي، تهدف هذه المبادرة إلى منح الشركات ميزة تنافسية تمكنها من التوسع عالمياً. وقعت الاتفاقية خلال فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو، لدعم رواد الأعمال وتبادل البيانات والرؤى حول القطاع الصناعي وتنسيق السياسات في المجالات الحيوية التي تؤثر في نجاح عمليات التصدير. وستعمل فرق العمل المتخصصة لدى كلا الجانبين بشكل وثيق لتنفيذ أنشطة مشتركة على مدار 12 شهراً المقبلة، بما في ذلك، تنسيق البعثات التجارية بين البلدين ومناقشة السياسات التجارية والصناعية واستضافة ورش عمل متخصصة وبرامج دعم للشركات.
قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تؤكد الشراكة التزامنا المشترك بدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، تركز أبوظبي في استراتيجيتها الاقتصادية على تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تمكين الابتكار وتدعم الصادرات وتفتح آفاقاً جديدة على الساحة الدولية».

الأسواق الجديدة

قال تاناكا شينيتشي، مدير عام مكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى: «تعكس هذه الشراكة الحرص على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الجديدة والتأقلم مع بيئة التجارة العالمية سريعة التطور. وتُوفر أبوظبي منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في طوكيو الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجه وستُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار فرصاً حقيقية لتنمية الصادرات وتبادل المعلومات والمعرفة وتوطيد العلاقات التجارية وهي خطوة استراتيجية جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز اقتصاد البلدين». ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار للترويج للمزايا الاستثنائية التي توفرها الإمارة وتسليط الضوء على قدراتها الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية النشطة لقادة الأعمال اليابانيين والشركات العائلية وأصحاب الثروات.