أصدرت الهيئة العامة للرياضة في الكويت تعميما يحمل رقم «2025-22»، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئات الرياضية، وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط التي تنظم العمل الرياضي، بما يسهم في دعم الرياضة الكويتية وتطويرها وفق أفضل المعايير الدولية.

وشدد التعميم الذي جاء مذيلا بتوقيع نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله السالم، على ضرورة الالتزام بـ القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة، وخصوصًا المادة (50) فقرة (2)، التي تؤكد أهمية العمل الجماعي بين الجهات الرياضية لخدمة الرياضة والرياضيين بأسلوب متعاون وبنّاء، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين الإدارات الرياضية المختلفة يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق النجاح المستدام.

وأبرز التعميم أن بعض الهيئات الرياضية تواجه عراقيل تُعيق سير العمل نتيجة عدم التزام بعض القياديين بالإدارة، مما يؤثر سلباً على مصالح المنتسبين إلى تلك الهيئات، ويعرقل مسيرة التقدم الرياضي.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يتسبب في تعطيل أعمال الهيئات الرياضية أو في إلحاق ضرر بمصالحها، تطبيقًا لنص المادة (62) من القانون ذاته، والتي تقضي بفرض غرامات مالية تتراوح بين 3000 دينار و20000 دينار كويتي على كل من يثبت عليه ممارسة أنشطة تعارض أهداف الهيئة الرياضية أو تتسبب في أضرار مادية.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أن تحقيق النجاح الرياضي يتطلب التزاماً جماعياً بالقوانين، والعمل ضمن إطار يضمن الشفافية والاحترافية، مشددة على أن تكثيف الجهود المشتركة يُعتبر السبيل الأمثل لتعزيز القطاع الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية للكويت.

يأتي هذا التعميم في إطار الحرص المستمر للهيئة على تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز بيئة قائمة على التنافسية الإيجابية، بهدف استدامة النجاح الرياضي ودعم المواهب الكويتية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.