في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا ضد شركة جوجل هذا الأسبوع، بعد أن ثبت تورطها في الحفاظ غير القانوني على هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في حملة قضائية أمريكية متصاعدة ضد كبرى شركات التكنولوجيا مثل ميتا، آبل وأمازون.

وجاء في حيثيات الحكم أن جوجل “اكتسبت واحتفظت بقوة احتكارية عن عمد” في مجال خوادم إعلانات الناشرين ومنصات تبادل الإعلانات، وهي أنظمة حيوية في طريقة بيع الإعلانات عبر الإنترنت، والتي تمثل مصدر دخل رئيسي لوسائل الإعلام ومحتوى الويب المجاني. وأشارت المحكمة إلى أن جوجل استغلت هذه الأنظمة لتهميش المنافسين، مما أضر بالناشرين والمستخدمين وحرية التنافس.

ورغم أن الحكم لم يُدان الشركة في جانب “شبكات إعلانات المعلنين”، إلا أنه يفتح الباب أمام الجهات التنظيمية للمطالبة بتغييرات هيكلية واسعة في نشاط غوغل، قد تصل إلى حد تفكيك بعض أجزائها.

شركة ميتا

وبينما يتزايد الضغط على جوجل، تخوض شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) معركة قانونية لا تقل أهمية. حيث رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى ضد الشركة تتهمها باحتكار شبكات التواصل الاجتماعي الشخصية، من خلال استحواذها على انستجرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة. وقد دافع مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي للشركة، أمام المحكمة بأن هذه الاستحواذات هدفت إلى تحسين الابتكار وخدمة المستخدمين، إلا أن رسائل بريد إلكتروني مسرّبة من عام 2012 أظهرت نوايا تتعلق بإضعاف المنافسين.

شركة أبل

أما شركة آبل، فتواجه دعوى قضائية منذ مارس 2024 من وزارة العدل الأمريكية وعدد من الولايات، تتهمها بإساءة استخدام سيطرتها على نظام iOS لإقصاء المنافسين.

وتشمل التهم القيود التي تفرضها على التطبيقات الخارجية وخدمات الدفع والرسائل، بينما تنفي آبل الاتهامات وتسعى لإسقاط القضية، من المتوقع أن تستمر القضية لعدة سنوات.

أمازون

في السياق نفسه، تواجه أمازون دعوى ضخمة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية في سبتمبر 2023، تتهمها بالاحتفاظ باحتكارها لسوق التجارة الإلكترونية عبر ممارسات غير عادلة، مثل معاقبة البائعين الذين يعرضون منتجاتهم بأسعار أقل على منصات أخرى، وإجبارهم على استخدام خدمات أمازون اللوجستية، وتحميل نتائج البحث بالإعلانات.

رغم محاولات الشركات الكبرى التقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مثل تبرع ميتا بمليون دولار لحفل تنصيبه ولقاء سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل  معه في مارالاجو فإن القضاء الأمريكي يظهر صرامة متزايدة تجاه قضايا الاحتكار.

وبينما قد تبدو هذه القضايا منفصلة من حيث الأطراف، فإن النظرة الشاملة تكشف عن تحول جذري في طريقة تعامل السلطات الأمريكية مع عمالقة التكنولوجيا. ففترة النفوذ غير الخاضع للرقابة بدأت تواجه تحديات حقيقية، في ظل تصاعد المخاطر التنظيمية على بقية اللاعبين في هذا القطاع.