بعد حذف لعبة The Crew.. دعوات لتشريع أوروبى يمنع الشركات من سحب الألعاب - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

حققت حملة “Stop Killing Games” (أوقفوا قتل الألعاب) إنجازًا كبيرًا هذا الشهر، بعد أن تجاوزت عريضة الحفاظ على الوصول إلى ألعاب الفيديو عتبة مليون توقيع، ما يُلزم الاتحاد الأوروبي بالنظر في اعتماد تشريع يضمن استمرار تشغيل الألعاب حتى بعد توقف دعم المطورين لها.

ورغم أن هذا الرقم يمثل خطوة مهمة، إلا أن منظمي الحملة يؤكدون أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد، حيث لا تزال هناك عقبتان رئيسيتان: احتمال وجود توقيعات مزيفة أو غير صحيحة، ومعارضة مباشرة من عمالقة صناعة الألعاب مثل يوبيسوفت، ومايكروسوفت، ونينتندو.

جذور الحملة: اعتراض على إلغاء “The Crew”

انطلقت المبادرة من قبل روس سكوت، وهو صانع محتوى معروف، بعد أن قامت شركة Ubisoft بإزالة لعبة The Crew من المتاجر الرقمية في 2024، وأغلقت خوادمها، بل وألغت تراخيص اللعب حتى لمن اشتروها مسبقًا.

واعتبر سكوت ومناصروه أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة، حيث يُصبح من حق الشركات سحب الألعاب المملوكة للمستخدمين في أي لحظة، مما يُقوّض حقوق اللاعبين ويهدد مفهوم “الملكية الرقمية”.

التحقق من التواقيع: أكثر من مجرد حملة إنترنتية

في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب، أوضح سكوت أن هذه ليست مجرد عريضة على موقع change. org، بل هي إجراء رسمي ضمن آلية التشريعات في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن تزوير التواقيع يُعد جريمة.

وقال سكوت إن عددًا كبيرًا من التوقيعات ربما تم ملؤها بشكل خاطئ أو حتى زُوّرت، مما يدفع المنظمين إلى جمع 10% إضافية لضمان توافر الحد الأدنى القانوني بعد التحقق. وحتى تاريخ 6 يوليو، وصلت التوقيعات إلى 1.2 مليون توقيع، وهو ما يعطي هامش أمان مؤقت.

معارضة من شركات الألعاب: التكاليف والرقابة

من جانبها، أعربت مجموعة “فيديو غيمز يوروب” (Video Games Europe)، التي تضم عددًا من كبار الناشرين والمطورين، عن رفضها الصريح لمطالب الحملة.

وفي بيان مشترك، قالت المجموعة إن السماح بتشغيل خوادم خاصة (Private Servers) بعد توقف الدعم الرسمي يمثل خطرًا أمنيًا وقانونيًا، لأن تلك الخوادم قد تفتقر إلى أنظمة الحماية ومراقبة المحتوى غير القانوني أو المؤذي.

كما أضافت أن العديد من الألعاب الحديثة يتم تصميمها لتكون متصلة بالكامل بالإنترنت، وأن إجبار الشركات على إبقائها نشطة أو توفير خوادم بديلة سيجعل تطوير تلك الألعاب مكلفًا للغاية وغير عملي.

وفي تقرير موسّع، حذّرت المجموعة من أن التشريع المقترح قد يؤدي إلى “تجميد في تصميم الألعاب”، ويمثل رادعًا استثماريًا لتطوير أو نشر ألعاب جديدة في السوق الأوروبية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق