تتجه إدارة ترامب إلى تقليص تمويل الفرع البحثي لوكالة حكومية تلعب دورًا محوريًا في علم المناخ العالمي، فتعتزم الإدارة مطالبة الكونجرس، المسئول عن تحديد ميزانيات الوكالات الفيدرالية، بخفض تمويل مختبرات الأبحاث والمكاتب المشرفة على دراسات المناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وذلك وفقًا لوثيقة داخلية للبيت الأبيض اطلعت عليها شبكة CNN ومجلة Science.

وكشفت عضوة الكونجرس زوي لوفجرين، الديمقراطية البارزة في لجنة العلوم بمجلس النواب، في بيان: "خطة ميزانية ترامب للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) خطيرة"، محذرة من أن الإدارة "تدمر" الخدمات الأساسية بالكامل.

وقد يُلغى حوالي 75% من تمويل فرع الأبحاث في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) من ميزانية عام 2026، وهي تخفيضات جذرية لهذه الوكالة يمكن تطبيقها بدءًا من هذا العام.

وأفادت مجلة Science أن الإدارة ترغب في إلغاء وظائف مئات العلماء الفيدراليين والأكاديميين الذين يدرسون الاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة الإنسان.

وستُضاف هذه التخفيضات إلى ما لا يقل عن 1000 وظيفة في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) التي أُلغيت الشهر الماضي في إطار التقليص الجذري الذي أشرفت عليه ما يُسمى بوزارة كفاءة الحكومة (DOGE).

ويقول العلماء إن التخفيضات الإضافية قد تكون لها عواقب وخيمة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على الصعيدين الوطني والعالمي في التنبؤ بالطقس ودراسات المناخ والحفاظ على مصائد الأسماك.

ويعتمد الباحثون والمختبرات حول العالم على البيانات والنماذج الرياضية الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لذا فإن إنهاء برامجها البحثية قد يكون له تأثير بالغ.

كما قد يؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي، بالنظر إلى الاعتماد الكبير للقطاع الزراعي وصناعة صيد الأسماك على تنبؤات وبيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

شنَّت إدارة ترامب هجومًا مُنسَّقًا على موارد الحكومة المُتعلِّقة بالمناخ، وأمرت بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين وحذف مواقع إلكترونية تحتوي على بيانات عن الطقس والمناخ.

ويُريد البيت الأبيض أيضًا تخفيض ميزانية فرع من وكالة ناسا مُكلَّف باستخدام الأقمار الصناعية لدراسة آثار تغيّر المناخ ورصدها، وفقًا لتقارير إعلامية.