في حكم قضائي تاريخي، أُلزمت شركة جوجل بدفع غرامة قدرها 1.375 مليار دولار أمريكي بعد إدانتها بتتبع وتخزين بيانات الموقع والتعرف على الوجه للمستخدمين دون موافقتهم، في قضية رفعتها ولاية تكساس منذ عام 2022.
الحكم الذي صدر مؤخرًا يمثل أكبر تسوية من نوعها بين أي ولاية أمريكية وجوجل في قضايا الخصوصية، ويتجاوز بفارق كبير الغرامة السابقة التي دفعتها الشركة عام 2022 بقيمة 391.5 مليون دولار لتسوية دعاوى مشابهة مع 40 ولاية.
المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، وصف التسوية بأنها "انتصار كبير لخصوصية سكان تكساس"، مضيفًا: "هذا الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن شركات التقنية ستدفع الثمن إذا ما خانت ثقة المستخدمين".
جوجل من جانبها علّقت على القرار عبر المتحدث الرسمي خوسيه كاستانيدا قائلة: "هذه التسوية تُغلق ملفات قديمة بشأن سياسات قمنا بتعديلها بالفعل منذ فترة طويلة، نحن سعداء بطي هذه الصفحة، وسنواصل تحسين أدوات الخصوصية لمستخدمينا".
وتشمل التسوية أيضًا اتهامًا بأن جوجل استمرت في تتبع سجل البحث حتى عند استخدام المستخدمين لوضع التصفح الخفي. ووافقت الشركة على تعديل لغة سياسة الخصوصية الخاصة بها لتوضيح كيفية استخدام البيانات.
يُذكر أن تكساس كانت قد رفعت دعوى مماثلة ضد شركة "ميتا"، وحصلت على تسوية بقيمة 1.4 مليار دولار في 2023، على خلفية استخدام بيانات بيومترية دون إذن عبر منصاتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
من جهة أخرى، أشار تقرير جديد صادر عن شركة "Surfshark" للأمن السيبراني إلى أن متصفح "Google Chrome" هو الأكثر انتهاكًا للخصوصية بين متصفحات الإنترنت، حيث يجمع كمًا هائلًا من البيانات مثل جهات الاتصال، الصور، الفيديوهات، الموقع الجغرافي، وسجلات التصفح.
الضغوط القانونية على جوجل تتزايد، إذ تواجه دعوى كبرى من وزارة العدل الأمريكية التي تتهم الشركة بالاحتكار وتبحث في إجراءات قد تصل إلى إجبار جوجل على بيع متصفح “كروم”، الذي يُعد البوابة الرئيسية لعمليات البحث، ويسيطر على 35% من سوق البحث العالمي. مقترحات أخرى تشمل مطالبة غوغل بمشاركة قاعدة بيانات البحث الخاصة بها مع منافسين أصغر.
رغم كل ذلك، تنكر جوجل هذه الاتهامات وتصف المقترحات بـ”الخطيرة وغير المنطقية”، مؤكدة أن نجاحها نتيجة الابتكار وليس السلوك الاحتكاري. ومن المتوقع أن تُصدر الحكومة الأمريكية قرارها النهائي بشأن هذه القضية بحلول نهاية الصيف الحالي.
أخبار متعلقة :