توشك قضية وزارة العدل الأمريكية ضد شركة "جوجل" على الوصول إلى محطتها النهائية، بعد معركة قانونية استمرت لأشهر بشأن اتهامات باحتكار سوق محركات البحث على الإنترنت، وكان القاضي الفيدرالي أميت ميهتا قد حكم العام الماضي بأن "جوجل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار عبر ممارسات هدفت إلى تكريس هيمنتها السوقية، ومع انتهاء المرافعات وجلسات الاستماع، يدرس القاضي حاليًا القرارات التي يمكن أن تعيد التوازن إلى السوق وتقلص من نفوذ الشركة.
بعد إثبات المخالفة القانونية، ينتقل القضاء إلى تحديد الإجراءات التي يجب فرضها على الشركة لتصحيح الوضع وإعادة المنافسة إلى السوق، وهي المرحلة التي تشهد اقتراحات من الجانبين الادعاء و"جوجل" بشأن أفضل الطرق لمعالجة المخالفات، سواء عبر تغيير السياسات أو فك بعض الارتباطات التجارية، أو حتى بيع بعض الأصول.
من أبرز المقترحات التي تقدمت بها وزارة العدل أن تتخلى "جوجل" عن متصفح "كروم" ومشروع "كروميوم"، باعتبارهما أدوات رئيسية ساعدت الشركة في ترسيخ محرك بحثها كخيار افتراضي لملايين المستخدمين، ويمثل "كروم" حاليًا أحد أهم الأصول الرقمية التي تربط المستخدمين مباشرة بخدمات "جوجل"، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية يصعب على أي منافس مجاراتها.
لكن الشركة رفضت هذا الاقتراح، وأكدت أن بيع "كروم" سيؤثر على خصوصية المستخدمين وأمانهم، نظرًا لكون المتصفح يعتمد على تقنيات متداخلة يصعب فصلها عن أنظمة "جوجل" الأخرى، في المقابل أعربت شركات تقنية كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"برپلكسيتي" و"ياهو" عن اهتمامها بشراء "كروم"، باعتباره بوابة مثالية لدخول سوق محركات البحث بقوة.
كما سلطت وزارة العدل الضوء على الاتفاقيات التي تبرمها "جوجل" مع شركات مثل "آبل" و"موزيلا" لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزتها ومتصفحاتها، وتعد هذه الصفقات بمثابة عائق أمام المنافسين للوصول إلى المستخدمين، وهو ما يضر بمبدأ التنافسية.
وشهدت جلسات المحكمة اعترافات صريحة من مسؤولي "آبل" و"موزيلا" بشأن اعتمادهم الكبير على الأموال التي تدفعها "جوجل" مقابل هذه الحصرية، وأوضح المدير المالي لـ"موزيلا" أن إلغاء الاتفاق مع "جوجل" قد يؤدي إلى تراجع كبير في إيرادات "فايرفوكس" وربما إلى توقفه بالكامل في نهاية المطاف.
وترى الحكومة أن إنهاء هذه الصفقات سيمنح المستخدمين حرية أكبر في اختيار محرك البحث، بينما ترى "جوجل" أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد تجربة المستخدم وحرمانه من خدمة متكاملة.
لم تكتف وزارة العدل بالمطالبة ببيع "كروم"، بل ذهبت إلى اقتراح تمكين الشركات المنافسة من الوصول إلى فهرس "جوجل" وخوارزميات ترتيب النتائج، وهو ما اعتبرته الشركة بمثابة تهديد مباشر لبنيتها الأساسية.
وحذر الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، من أن تنفيذ هذا الاقتراح سيجبر "جوجل" على إعادة النظر في استثماراتها في تطوير محرك البحث، لأنه يعني تقاسم جوهر تقنياتها مع المنافسين، وأكد أن هذا الإجراء قد يحد من الابتكار بدلًا من تشجيعه.
شهدت القضية تحولات لافتة مع تسارع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل تجربة البحث على الإنترنت، وكان لافتًا أن القاضي ميهتا أشار إلى أن واقع السوق تغير كثيرًا منذ بداية القضية، حيث دخلت شركات جديدة حلبة المنافسة مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، بدأت "جوجل" تشعر بتأثير هذه الأدوات، إذ كشف أحد مسؤولي "آبل" أن نسبة استخدام محرك البحث عبر "سفاري" شهدت تراجعًا ملحوظًا في أبريل الماضي، مرجحًا أن يكون السبب هو لجوء المستخدمين إلى أدوات مثل "تشات جي بي تي" للحصول على إجابات فورية بدلًا من البحث التقليدي.
من المتوقع أن يصدر القاضي أميت ميهتا قراره النهائي في القضية بحلول أغسطس المقبل، على أن يشمل الحكم الإجراءات التي يجب على "جوجل" الالتزام بها لمعالجة مخالفاتها، وفي حال جاء الحكم ضد الشركة، فمن المرجح أن تلجأ إلى الاستئناف، وهو ما يعني استمرار المعركة القانونية لفترة أطول.
كما أن "جوجل" تواجه تحديات قانونية أخرى، أبرزها قضية تتعلق بمتجر "جوجل بلاي" رفعتها شركة "إيبك جيمز"، بالإضافة إلى دعوى ثالثة تتعلق بسوق الإعلانات الرقمية، والتي ينتظر أن تبدأ جلساتها في سبتمبر.
أخبار متعلقة :