أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الاتحاد الأوروبي، في خطوة وُصفت بأنها "هدنة تجارية مؤقتة"، تهدف لإتاحة الفرصة أمام الجانبين لمواصلة المحادثات التجارية المتعثرة.

وكان من المتوقع أن تُفرض رسوم بنسبة 50% على بعض السلع الأوروبية اعتبارًا من الشهر المقبل، لكن القرار الأخير حدد تاريخ 9 يوليو كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين واشنطن وبروكسل.

وعرضت النشرة الاقتصادية التي تقدمها الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هدنة تجارية مؤقتة.. ترامب يؤجل الرسوم الجمركية على أوروبا حتى 9 يوليو"، فالبيت الأبيض سبق أن منح في أبريل الماضي مهلة مدتها 90 يومًا لإنهاء المحادثات، إلا أن ترامب أعرب لاحقًا عن تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق، بل وصرّح بأنه "غير مهتم" بإبرام أي تفاهمات، وهو ما فُهم على نطاق واسع كتصعيد في حدة الخطاب التجاري الأمريكي.

وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة الولايات المتحدة بتنازلات أحادية من الاتحاد الأوروبي، تتعلق بفتح الأسواق أمام الشركات الأمريكية، بينما يسعى الاتحاد للتوصل إلى اتفاق متوازن يخدم مصالح الطرفين.

الاتحاد الأوروبي يواجه بالفعل سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية تشمل 25% على الصلب والألومنيوم، و10% على معظم السلع الأخرى، وكان من المقرر أن ترتفع تلك النسب إلى 20% أو أكثر مع انتهاء المهلة الأصلية، لكن إعلان ترامب إمكانية رفع الرسوم إلى 50% في حال فشل المحادثات، زاد من قلق الأسواق والمستثمرين، إذ إن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين وتفاقم التوترات الاقتصادية.

وتُعد هذه الخطوة الأخيرة من جانب الرئيس الأمريكي تراجعًا جزئيًا عن سياسة الضغط القصوى التي تبنّاها في أبريل، حين أعلن فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، مما تسبب في اضطراب الأسواق العالمية.

ورغم توقيع واشنطن اتفاقًا تجاريًا مع بريطانيا واستئناف المحادثات مع الصين، فإن التقدم في الملف الأوروبي ظل محدودًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الحليفين التاريخيين، خاصة في ظل أجندة "أمريكا أولًا" التي يتبناها ترامب، وتزايد الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة في المجالات الأمنية والدفاعية.

وبينما يرى البعض أن تراجع ترامب عن تهديداته يمثل فرصة جديدة لخفض التوترات، يرى آخرون أن التذبذب في قرارات السياسة التجارية الأمريكية يضيف حالة من عدم اليقين للمشهد الاقتصادي العالمي، ويزيد الضغط على صناع القرار والمستثمرين للتأقلم مع متغيرات مفاجئة وغير مستقرة.