نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بشكل قاطع، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن اقتحام مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة.

وأكدت الوزارة، عبر بيان رسمي صدر عن إدارة الإعلام الخارجي ونشرته منصة "حكومتنا" الرسمية على موقع فيسبوك، يوم الاثنين، أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تستند إلى أي وقائع أو دلائل ميدانية.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد أشارت، في وقت سابق من اليوم ذاته، إلى حدوث اقتحام مزعوم لمبنى الوزارة من قبل مسلحين، دون الاستناد إلى مصادر محددة أو موثوقة.

وعبّرت إدارة الإعلام الخارجي عن استغرابها الشديد من إقدام وسائل إعلام عربية على نشر خبر بهذه الحساسية دون التحقق من صحته، رغم امتلاكها مكاتب ومراسلين يعملون داخل الأراضي الليبية، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات العمل الصحفي ومعايير المهنية والدقة".

وشددت الإدارة على أن وزارة الخارجية تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي ومنتظم، دون تسجيل أي حوادث أمنية أو تعطيل في سير العمل داخل المقر الرسمي للوزارة بطرابلس.

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام، المحلية والدولية، إلى التحري والتثبت قبل نشر الأخبار، لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات السيادية، محذّرة من خطورة الانجرار خلف الشائعات غير الموثقة، لما لها من تداعيات محتملة على استقرار البلاد والرأي العام المحلي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه طرابلس توترات أمنية متزايدة، إذ اندلعت خلال الأيام الماضية اشتباكات متقطعة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة أخرى، ترافقت مع احتجاجات شعبية متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة الحالية.

وتتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن كثب هذا الوضع، في إطار جهودها المتواصلة لدفع البلاد نحو إجراء انتخابات شاملة، من شأنها إنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ سنوات، والذي تجسد بوجود حكومتين متنافستين: الأولى بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من طرابلس مقرًا لها، والثانية يرأسها أسامة حماد، مُعينة من قبل مجلس النواب، وتباشر عملها من بنغازي.

ويعلّق الليبيون آمالهم على هذه الانتخابات المرتقبة كسبيل للخروج من دوامة النزاع والانقسام، ولبناء دولة مستقرة بعد أكثر من عقد على سقوط نظام العقيد معمر القذافي