حذر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، من أن مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يمثل "قنبلة اجتماعية موقوتة"، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بحساسية بالغة ومراعاة البعد الاجتماعي، تفاديًا لتفاقم الأزمات.

جاءت تصريحات النبراوي، خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب، بناءً على دعوة وُجهت له من مجلس النواب لاستطلاع رأيه بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

قانون الإيجار القديم

وأكد نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هو الأساس في صياغة أي قانون، لا سيما إذا كان يمسّ ملايين المواطنين من أبناء هذا الشعب، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات عديدة على مشروع القانون.

وشدد على احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، إلا أنه أوضح أن هذه الأحكام لم تتناول مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديم، ما يفرض على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرار هذه العلاقة، مؤكدا دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها في مشروع القانون، أوضح أن الحد الأدنى المقرر بمبلغ 1000 جنيه استند إلى عقارات فخمة في مناطق مثل وسط البلد وجاردن سيتي، بينما يصعب تطبيق هذا الرقم على مناطق شعبية مثل العباسية والوايلي، إذ ستمثل تلك الزيادة عبئًا لا يمكن تحمله من قبل سكان تلك المناطق.

وشدد النبراوي: "لا ينبغي أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون في وقت نبحث عن الاستقرار"، مؤكدًا أن مشكلة الوحدات البديلة للمستأجرين تظل قائمة، حيث لا تتوفر وحدات كافية لتلبية الحد الأدنى لاحتياجات الشباب، فما بالك بإضافة هذا الملف إلى الأزمة الحالية، ما سيؤدي إلى مشكلات معقدة يصعب حلها.

وختم قائلاً: "لو قلت لمستأجر: هطلعك بعد خمس سنين، كأنك بتقوله "معاك ربنا"، لأنك كده حكمت عليه يبقى في الشارع"، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون بالاستبعاد، بل بالحوار والتوازن بين جميع الأطراف.