حصر أموال هيئة الاوقاف وأملاكها تمهيداً للبحث عن سبل لتعظيم استغلالها وزيادة أرباحها وفرصها الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص قرار جرئ ولكنه يحتاج إلى إدارة واضحة وشفافة بخبرات استثمارية حقيقية ورقابة مُجتمعية حتى تنج فكرته والهدف منها 
 

قرار كان أحد نواتج اجتماع انعقد بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور أسامة الازهرى وزير الاوقاف علق عليه عدد من الاقتصاديين

قرار تأخر 50 عاماً يُحقق أكبر أستدامة للصدقات الجارية 

قال الخبير الاقتصادى مُصطفى عادل فى بوست توضيحى _ حول اللغط والقلق من قرار رئيس الوزراء 

 القرار تأخر اتخاذه 50 عام  فأموال الهيئة تدار بعائد على الاستثمار هزلي والشراكة مع القطاع الخاص في تنمية المشروعات والاموال والاصول والشركات والاراضي السكنية والشقق "الغير معلوم عددها بشكل دقيق" يتحقق بها غرض الاوقاف او تحديداً "هيئة الاوقاف المصرية" في تحقيق أفضل تنمية لاموال واصول الاوقاف ،فالوقف يتم ادارته والعائد منه يتم توزيعه 75% للاوقاف لصرفها في أغراض من أوقفها، و25% لهيئة الاوقاف لاعادة استثمارها .

وأكد أن العائد المستدام هو أفضل وأنجح قرار اقتصادي على كل المستويات سيتضاعف معه قدرات الهيئة واموالها ولا يتنافى هذا مع ان هذا الاصل وقف، لان وقف الاصل لجهة مثل الهيئة الغرض منه استخدامه لتحقيق أكبر استدامة "صدقة جارية" 

 ولفت إلى أن الوقف هو تخصيص اصل او مال لصالح الاعمال الخيرية ، وعدم تحقيق عائد مجزي سيؤدى إلى تأكل تلك الاصول وإضمحلالها

وأشار إلى أن الاوقاف تخسر فرص بديلة مرعبة وتحصيل عائد اموالها أقل بكتير من المطلوب 

ووأوضح أنه كانت هناك محاولات سابقة لتكون ادارة الاوقاف من خبرات بالقطاع الخاص بإنشاء هيئة منفصلة عن الوزارة في عام 1971 ، ولكن المحاولات كانت تبوء بالفشل لعدم وجود خطة واضحة لتنمية الاوقاف 

وأكد أن هيئة الاوقاف و هي هيئة اقتصادية معنية بادارة الاموال والاصول الموقوفة للعمل الخيري ،سيؤدى وضعها في شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو وقيمة لأصول الهيئة وبالتالي العائد المترتب عليها وهو ما سينعكس على قدرة اكبر للتوسع في مجال العمل الوقفي والخيري .

وأوضح أن ادارة اموال الهيئة لم يكن على المستوى المطلوب منها على  مدار عقود طويلة ،ما تسبب على الارقام المهولة من الهدر المعروفة لعدم القدرة على تحصيل اموال لصالح الاوقاف وكمية التشابكات مع عدد كبير من الوزارات 

وبين أن الشراكة مع القطاع الخاص يُعد افضل القرارات التى قد  ينقذها حتى الان من استمرار تدهور الادارة المالية 

قائلاً "الهيئة لا تستطيع تحصيل تقريبا غير نسبة لا تذكر من ايجار الاراضي الزراعية الوقف في كل انحاء مصر "

فى ذات السياق قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة مدحت نافع _ أموال الأوقاف مهدرة وغير مستغلة وخاصة الأوقاف العامة وتلك يمكن توريق أصولها باستخدام أدوات مالية متعددة وذلك عبر إنشاء وإدارة صناديق وقفية تطرح أوراق مالية للاكتتاب والتداول عبر شركات ذات غرض خاص ..حصيلة الاكتتاب تصلح لتمويل العديد من المشروعات المستهدفة بالوقف
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل