اختتم بالعاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه أعماله بحزمة من التوصيات الإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة شح المياه والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.

وأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي.

كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية.

وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار.

ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.

أعباء مناخية

من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".

إعلان

وأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة.

وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.

واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.