حركة 30 مارس منظمة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي أسسها ناشطون أوروبيون بهدف توثيق جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في حق سكان قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

النشأة والتأسيس

أسس حركة 30 مارس نشطاء أوروبيون في ديسمبر/كانون الثاني 2023، عقب عملية طوفان الأقصى.

واستلهمت الحركة اسمها من يوم الأرض الفلسطيني، الذي يحييه الشعب الفلسطيني في 30 مارس/آذار من كل عام، استذكارا للإضراب العام والاشتباكات التي جرت في اليوم نفسه من عام 1976 بين سكان بلدات وقرى في أراضي 48 وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وتقول الحركة إن اسمها يرمز إلى "حق الشعوب الأصلية في أرضها وسيادتها، وفي معارضة الهيمنة الاستعمارية والآثار المدمرة للعولمة غير المنضبطة"، كما أنه يرمز إلى "أسس عميقة في قيم الإنسانية، وهوية متجذرة تتجاوز التكنولوجيا والأيديولوجية".

وتتخذ الحركة من بلجيكا مقرا لها، وتقول إن وجودها في أوروبا للتأثير في المجتمع الأوروبي من خلال العمل هناك على الأرض، وتؤكد أنها تتلقى دعما شعبيا واسعا.

الأهداف

تهدف الحركة إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة لهم، وتركز على توثيق ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في حق سكان قطاع غزة.

وتنشط الحركة في أقطار عدة من العالم وتتعاون مع منظمات قانونية عدة، وتؤكد على أهمية زيادة الوعي ورفع دعاوى قانونية في المحاكم الدولية، والضغط من أجل تنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بفلسطين.

إعلان

ويمكن إجمال أبرز الأهداف التي وضعتها الحركة لنفسها في التالي:

محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة بعد عملية طوفان الأقصى. العمل على إنهاء نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الاستعماري في فلسطين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم للشعب الفلسطيني ولجميع شعوب المنطقة. معارضة جميع أشكال التمييز والكراهية، وعلى رأسها الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. تعزيز المساواة بين المواطنين والدفاع عن حرية التعبير ومحاربة جميع أشكال العنصرية. تنمية التضامن والوحدة، والعمل على ضمان حقوق مدنية متساوية للسكان المنحدرين من أصول مهاجرة دون المساس بالحقوق التاريخية والثقافية للسكان الأصليين في أوروبا. العمل ضد الفساد، على الصعيدين المحلي والعالمي وتعزيز النزاهة والشفافية.

ملاحقة إسرائيل

عام 2024 أسست الحركة ذراعها القانونية وأطلقت عليها اسم "مؤسسة هند رجب"، للعمل على ملاحقة وتتبع المسؤولين عن جرائم الحرب، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، والمحرضين على العنف ضد الفلسطينيين.

وركزت الحركة على الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم والمتواطئين معهم، وعملت على توثيق عدد من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز الشكاوى التي تقدمت بها حركة 30 مارس إلى القضاء الدولي:

في مارس/آذار 2024، تقدمت الحركة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في أفعال الجندي الفرنسي الإسرائيلي يوئيل أهنونا، وذلك عقب ظهوره في فيديو وهو يشارك في أعمال تعذيب ضد الفلسطينيين. وفي الشهر نفسه قدمت حركة "30 مارس" شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستوطنين، اتهمتهم فيها بسرقة الأراضي وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الممنهجة في فلسطين. بعد 4 أشهر تقدمت الحركة بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد "الكابينت" الإسرائيلي (مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية) بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وقد استهدفت الشكوى، بيني غانتس ورون ديرمر وغادي آيزنكوت وأرييه درعي وإيتمار بن غفير، فضلا عن بتسلئيل سموتريتش. في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نحو ألف جندي من الجيش الإسرائيلي وردت أسماؤهم في وثيقة قدمتها إلى المحكمة. وانضمت عائلات دُمرت منازلها إلى القضية بوصفها طرفا مدعيا، وفوضت فريق الدفاع القانوني الخاص بالحركة للنيابة عنها. وفي يناير/كانون الثاني 2025، قدمت شكوى ضد الحاخام أبراهام زيربيف نظرا لدوره في الهدم الممنهج للأحياء السكنية والمنشآت المدنية في غزة، وتحريضه بشكل علني على العنف والكراهية، بما في ذلك تأييد قتل المدنيين الفلسطينيين ومحو تجمعاتهم. وفي الشهر نفسه أصدرت السلطات القضائية في البرازيل أمرا عاجلا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة والمشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة، بناء على شكوى تقدمت بها الحركة. وتتضمن الأدلة التي قدمتها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورا تظهر المشتبه فيه شخصيا يزرع متفجرات ويشارك في تدمير أحياء كاملة. في فبراير/شباط 2025، قدمت شكوى ضد شركة هولندية، بتهمة المشاركة في استيراد وتوزيع وبيع تمور المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

إعلان