وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من تلك المخصصة للوحدات التجارية، إذ ستظل الوحدات التجارية على الجدول الزمني المقترح وهو خمس سنوات، بينما ستمتد الفترة بالنسبة للوحدات السكنية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية ومحدودة ومتوسطة الدخل.

وأوضح رئيس الوزراء: لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، فنحن ندرك تمامًا وجهة نظر الملاك ومعقوليتها، كما نعي ظروف المستأجرين الاجتماعية، مشددًا على أن الحكومة ستترك المجال للنقاشات البرلمانية والعامة لتحديد الصيغة الأنسب للقانون.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل