أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اعتراضه على مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب، والذي يحظى بدعم واسع من الرئيس السابق دونالد ترامب. 

واعتبر ماسك أن القانون لا يحقق الانضباط المالي المنشود، قائلًا: "أشعر بخيبة أمل من هذا الإنفاق الضخم، لأنه لا يسهم في تقليص العجز بل يزيده".

إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدود

وفي حديثه لشبكة "سي بي إس"، استخدم ماسك نبرة ساخرة لانتقاد المشروع الذي وصفه ترامب بأنه "القانون الكبير والجميل"، قائلًا: "القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معًا في آنٍ واحد، هذا رأيي الشخصي".

تعارض مباشر مع رؤية ترامب الاقتصادية

يأتي موقف ماسك بمثابة مواجهة غير مباشرة مع ترامب، خاصة أن الأخير اعتبر تمرير القانون إنجازًا تشريعيًا بارزًا. 

ويتضمن القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبية تم إقرارها عام 2017، وزيادة الإنفاق على أمن الحدود، إلى جانب فرض شروط عمل جديدة على المستفيدين من برنامج "ميديكيد"، وتقليص الحوافز الممنوحة لمشروعات الطاقة النظيفة.

عواقب مالية ثقيلة على الميزانية الأمريكية

حسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2034، وهو ما يتناقض مع دعوات ماسك المتكررة للانضباط المالي وتقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري.

ماسك: من دور حكومي إلى انسحاب تدريجي

ويُذكر أن ماسك لعب دورًا مهمًا في إدارة ترامب خلال الأسابيع الأولى، حيث ترأس "وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)"، والتي عملت على تنفيذ تخفيضات واسعة في عدد من المؤسسات الفيدرالية، ما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا آنذاك.

لكن يبدو أن الملياردير الأمريكي يعتزم الآن تقليص مشاركته المباشرة في السياسة، مؤكدًا أن توجه الإدارة الحالي نحو التوسع في الإنفاق يتعارض مع رؤيته القائمة على ضبط النفقات وتحقيق كفاءة حكومية حقيقية.