وأوضحت المحكمة أن القرار الرئاسي يتجاوز الحدود القانونية الممنوحة للرئيس، حيث شمل فرض رسوم واسعة على الواردات القادمة من دول تقوم بتصدير كميات أكبر إلى الولايات المتحدة مقارنة بما تستورده منها.

وقالت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن إن الدستور الأمريكي يخول الكونجرس وحده السلطة الحصرية في تنظيم العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، وأن هذه الصلاحيات لا يمكن للرئيس استخدامها بموجب قوانين الطوارئ لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال فرض رسوم.

قدّم مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي، نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد بضائع من الدول التي استهدفتها الرسوم الجمركية، دعوى قضائية تُعد أول تحدٍ قانوني كبير لرسوم ترامب.

وأشارت هذه الشركات إلى أن تلك الرسوم ستؤثر سلبًا على قدرتها في إدارة أعمالها واستمراريتها.

تأتي هذه الدعوى ضمن سبع دعاوى قانونية رفعت ضد سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، تشمل أيضًا دعاوى من 13 ولاية أمريكية ومجموعات متعددة من الشركات الصغيرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل