وأكد المجلس أن مقابل هذه الخدمات لم يشهد أي زيادة منذ العام القضائي 2022 – 2023، مشددًا على أن ما تم هو عملية توحيد وإعادة تنظيم آليات العمل بين مختلف محاكم الاستئناف، لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي سياق ضبط وتقييم تكلفة تقديم الخدمات، رغم الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات التشغيل مثل الأوراق، والأحبار، والطابعات، قامت لجنة فنية متخصصة بمراجعة تفاوت المقابل المادي بين المحاكم المختلفة، وانتهت إلى توحيد القيمة على مستوى الجمهورية دون إجراء أي زيادة جديدة.

وأعلن المجلس عن خفض "مقابل الخدمات" بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بحيث لا يزيد الحد الأقصى عن 250 جنيها، والحد الأقصى 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.

وأكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، والتي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل